المصرية لدراسات الأستثمار توصى بانشاء بورصة للعقود

اصدرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار توصياتها في ختام فاعليات مؤتمر عقدته بمدينة المنصورة بتعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دوره فى منظومة سوق المال المصرى وعدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها.
كما أوصت الجمعية بإنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات، هذا بالإضافة إلي تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .
وطالبت الجمعية بتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلي دعم تفعيل الاستثمار المؤسسى لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت والمشاركة في عملية الترويج للفكرة ودعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الآلية، وكذلك تعديل آلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة المصرية لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة.
وتضمنت المقترحات التى طالبت بها الجمعية معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين، والعمل على تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين.
شارك في الندوة عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، والاستثمار وإسلام عبد العاطي عضو مجلس ادارة الجمعية، ومصطفي نمرة المحلل الفني حيث تم استعراض وضع السوق المصري خلال عام 2011 والتحديات الخاصة بعام 2012 والرؤية المستقبلية لسوق المال المصرى.