المصرية للتمويل تطالب بتعديل قواعد الشراء بالهامش وتخفيض فترة التسوية

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بتعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دوره في منظومة سوق المال المصري وعدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها، وتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية .
كما طالبت بدعم تفعيل الاستثمار المؤسسي والمشاركة في عملية الترويج للفكرة ودعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الآلية، وكذلك تعديل آلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة المصرية لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة .
كما تضمنت المقترحات معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين، والعمل على تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين، وكذلك إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات، هذا بالاضافة الي تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الجمعية بمدينة المنصورة نهاية الاسبوع الماضى ، شارك فيها عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية و محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار و اسلام عبد العاطي عضو مجلس ادارة الجمعية و مصطفي نمرة المحلل الفني .