"المصرية للتمويل" تعرض توصياتها لتنشط البورصة فى "تريند"

عرضت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عدة توصيات لإصلاح نظام العمل فى سوق المال المصرى خلال الفترة المقبلة إلى المشاركين فى مؤتمر تريند خلال ورشة عمل خاصة بمستقبل البورصة.
أولها، إصلاحات يجب أن تتم بصورة عاجلة، وهى إصلاحات يجب أن تتم من خلال إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بصورة عاجلة؛ للحفاظ على وضع سوق المال المصرى، وتتمثل فى تعديل قواعد الشراء بالهامش، بما يتيح الفرصة لزيادة دورة فى منظومة سوق المال المصرى وعدد شركات الوساطة التى ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها.
وكذلك تخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية، ودعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية فى هذا التوقيت، والمشاركة فى عملية الترويج للفكرة، ودعمها لدى الجهات المستهدفة بهذه الآلية، وتعديل آلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة المصرية لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة.
أما الإصلاحات فيجب أن تتم بصورة متدرجة، وهى إصلاحات يجب أن تتم من خلال الجهات المختلفة، سواء إدارة البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة المصرية أو من الجهات والأطراف الأخرى العاملة فى سوق المال المصرى، وتتمثل فى معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فوراً، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين.
وكذلك تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين.
وإنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات، وتفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك، بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، والاستمرار فى عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة.
كما أوصت الجمعية بإعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى، وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات، وإعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية، بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة، وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية.
والعمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها، وتدشين آلية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الاوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح والتخفيض.
وتعديل فترة إلزام الشركات بالإفصاح عن القوائم المالية وتشديد عقوبات التأخير فى الإعلان مع وضع ضوابط مشددة على فترات الحظر لتعاملات المطلعين، والإسراع فى وضع ضوابط وآليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس أموال الشركات، وتخفيف الأعباء على الشركات العاملة فى قطاع سوق المال المصرى وتقديم الدعم إن أمكن لها لضمان الحفاظ على تواجدها السوقى وبقاء العمالة بها، وتبنى فكرة إنشاء نقابة للعاملين فى سوق المال المصرى للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم وتنمية مهاراتهم وإنشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة المصرية ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية، وتعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها، بالإضافة إلى تدشين أنواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات، والسماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة.
وكذلك تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاته وآليات استثمار رأسماله الحالى، وتعديل نظام إدراج شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية، بما يسمح بتطبيق قرارات إيقاف التداول عليها حماية لمصالح المتعاملين.
وترى الجمعية ضرورة البدء العاجل فى وضع جدول زمنى ومناقشة آليات تنفيذ هذه الإجراءات بما يسمح بالحفاظ على سوق الأوراق المالية المصرى، وفى سبيل وضع بنية أساسية قوية لعمليات الإصلاح المستقبلى لكافة قطاعات السوق.