منال لاشين تكتب : كواليس وأسرار دماغ حكومة الببلاوى

■ المجموعة الاقتصادية تميل لليبرالية الاقتصادية كرسالة للخارج والداخل.. وعيسى نائبا للوزراء فى اللحظة الأخيرة تلبية لمطالب الثوار

■ اعتذار هانى قدرى فتح لعبة الكراسى الموسيقية فى الوزارة ■ ذيول الإخوان اعترضوا على أبوعيطة.. والعدل يؤجل الإعلان الرسمى ■ رفض تمرد الاشتراك فى الحكومة يدل على نضج سياسى وحس وطنى و«تليمة» نفذ الوصية



ربما لا يزيد عمر حكومة الدكتور حازم الببلاوى عن سبعة أو ثمانية أشهر على الأكثر، ولكن أصعب حكومة فى تاريخ مصر، حكومة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حكومة عليها أن تعبر بمصر من المأزق الاقتصادى الذى خلقه غباء نظام مرسى، وأن تعكس بشكل كامل كل الأطياف لل33 مليون مصرى الذين شاركوا فى ثورة 30 يونيو، وأعتقد أن هذه العقيدة قد أثرت كثيرا فى تشكيل، أو بالأحرى تعقيدات تشكيل الحكومة، فمشاركة النساء كانت عنصر مهماً وحاسماً فى نجاح الإطاحة بنظام الإخوان، ولذلك لا يجب أن يظل تواجد المرأة فى الحكومة مجرد تمثيل مشرف، وكان الهدف ألا يقل عدد الوزيرات عن خمس، وقد يصل إلى ست.. ولكن اعتذارات اللحظة الأخيرة نزلت بالعدد إلى ثلاث، وما ينطبق على النساء يقال أيضا على الأقباط، وإذا كانت حكومة الببلاوى قد نجحت إلى حد كبير فيما يتعلق بتمثيل المرأة والأقباط، فإن تمثيل الشباب مثل أزمة لم تتمكن الحكومة الانتقالية من حلها.. لقب الحكومة الانتقالية ساهم أيضا فى تشكيل الصورة النهائية للحكومة، فبعض الخبراء لم يبدوا حماسا إلى ترك وظائفهم البحثية والدولية لقضاء عدة اشهر فى وزارة مؤقتة.

أخطر ما تواجهه الحكومة هو ذيول الإخوان فى بعض الوزارات، وكذلك التوازنات السياسية أو بالأحرى حالة الاستقطاب الكبرى فى بعض الفئات، وربما يكون القضاء خير مثال لحالة الاستقطاب السياسى، والتوقعات بإنجاز سريع أو حاسم يمثل أحد أهم التحديات الكبرى لهذه الحكومة، ربما تحتاج هذه الحكومة إلى قدر هائل من القوة الناعمة إلى تفكير مبدع ومبتكر، تفكير يبتعد عن الأفكار التقليدية التى تزيد عجز الموازنة، والأهم فهى تزيد من أعباء المواطن، وهذه القوة الناعمة يمكن تحقيقها بخلطة وزارية تجمع بين خبرات تكنوقراط، ولكنها لا تفتقر إلى الحس السياسى وخاصة حس العدالة الاجتماعية، والاهتمام بملف العدالة الانتقالية، الذى يمثل إحدى وسائل الانتقال بالمجمتع إلى مرحلة الاستقرار.

قوة الحكومة تعتمد إلى حد كبير إلى قوة رئيس الحكومة، وخلال أسبوع تشكيل الحكومة أبدى الدكتور حازم الببلاوى وجها قويا مطمئنا.. لقد رفض الببلاوى فكرة الحكومة الحزبية أو الائتلافية، وأصر على حكومة تكنوقراط تخرج حكومته عن الصراع السياسى والتحزب، وربما يفقده هذا الاختيار بعض تأييد القوى السياسية، ولكن حكومة التكنواقراط تظل هى الخيار الأفضل.الببلاوى بحسب معلوماتنا طلب من الرئيس المؤقت عدلى منصور ألا يتم الإعلان عن أسماء مرشحين أو أخبار عن الحكومة من خلال الرئاسة، وذلك اعتراضا على تصريحات للمستشار الإعلامى للرئيس أحمد المسلمانى، وكانت التصريحات تتعلق بترتيبات للإعلام، وطلب الببلاوى منحه وقتاً للتشكيل، والأهم أن يترك أمر تشكيل الحكومة والمشاورات إليه شخصيا، ونائب الرئيس الدكتور محمد البرادعى، ونائب رئيس الحكومة الدكتور زياد بهاء الدين.. يبدو أن خبرة الببلاوى القصيرة جدا فى حكومة عصام شرف قد تركت أثرا إيجابيا فى خبرة الببلاوى، كان الببلاوى قد عمل نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للمالية أربعة أشهر، وخلال هذه الفترة عرف كواليس أو بالأحرى دهاليز وسراديب العمل الحكومى، ولذلك مال إلى الخبراء من داخل وخارج الحكومة، وقد أيد هذا الاتجاه مفكر اقتصادى ووزير سابق.

فقد اتصل الببلاوى بالدكتور جودة عبد الخالق، وطلب منه العودة إلى وزارة التضامن أو التموين.. ما نشر عن اعترضات لجودة على الحكومة نفسها من باب الشائعات.. الدكتور جودة اعتذر لأسباب صحية، ولكنه اقترح على الببلاوى اختيار بعض الوزراء من داخل دواوين الحكومة، وألا يستهين بخبرة وكلاء الوزارة، وخاصة فى الوزارات الخدمية، وأضاف الدكتور جودة أنه استفاد بشدة خلال وزارته من خبرات اللواء محمد أبو شادى، وقد استجاب الببلاوى للنصيحة، فتم ترشيح أبو شادى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وامتدت هذه النصيحة إلى وزارات أخرى مثل التربية والتعليم والصحة، ولكن هل يستمر الببلاوى بنفس القوة المرنة بعد تشكيل الحكومة خلال عملها.

منذ أن بدأت تسريبات أسماء الوزراء، أبدى البعض دهشته من وجود تضارب فى الاتجاهات السياسية والفكرية، بالنسبة للبعض بدا أن الحكومة الجديدة لا لون لها ولا طعم، وبتعبير البعض (حطوا الشامى جنب المغربى).. المجموعة الاقتصادية غلب عليها التيار الليبرالى، وقد جرى على المجموعة الاقتصادية تعديلات عدة، ولكن كل التعديلات لم تخرج المجموعة الاقتصادية من الأهداف العامة، فهى مجموعة اقتصادية تميل إلى التيار الليبرالى، فى أول طبعة للمجموعة الاقتصادية.كانت وزارة المالية ستذهب إلى رجل من قلب وزارة المالية، وهو هانى قدرى كبير مفاوضى مصر فى مفاوضات المؤسسات الدولية، وقد ترك هانى الوزارة قبيل رحيل مرسى بعدة أسابيع، لأن رجل الإخوان عبد الله شحاتة سلبه اختصاصاته، ولولا ثورة 30 يونيو لكان هانى قدرى (لابس) قضية، فقد كان شحاتة يعد العدة إلى توريطه فى قضية إهدار المال العام، ويبدو أن هذه التجربة اثرت على هانى قدرى، فتردد فى قبول منصب وزير المالية ثم اعتذر، وقد أدى هذا الاعتذار إلى حركة تعديل فى بقية وزارات المجموعة، فترك الدكتور أحمد جلال حقيبة التجارة الخارجية والصناعة، وذهب إلى المالية، وترك منير فخرى عبد النور الاستثمار لصالح الصناعة، وهو الأمر الذى مهد إلى عودة أسامة صالح إلى منصبه كوزير استثمار، ويبدو أن الحظ قد لعب لصالح أسامة صالح.لأن معظم الترشيحات للصناعة والتجارة كانت من نصيب رجال أعمال، وهو الأمر الذى لم يلاق قبولاً، فالحكومة لن تضم أى رجل أعمال، والنكهة الليبرالية فى المجموعة الاقتصادية قد ترسل إشارة إلى المستثمرين العرب والأجانب بأن مصر ترحب بالاستثمار الأجنبى، ومن ضمن الرسائل تصريح لوزير التخطيط العائد الدكتور أشرف العربى بأن السياسة الاقتصادية لم تتغير.. لم يكن أشرف العربى أول المرشحين لوزارة التخطيط، فقد طرح اسم أحد أهم أساتذة التخطيط وهو الدكتور إبراهيم العيسوى، ولكن العيسوى رفض فذهبت الوزارة للرجل الذى رحل عنها منذ عدة أشهر فى اطار حركة التمكين الكبرى للإخوان، ولكنه عاد بنص وزارة، فقد احتفظ نائب رئيس الحكومة الدكتور زياد بوزارة التعاون الدولى، وبذلك أصبح الملف الخارجى سياسيا واقتصاديا يدور فى فلك ثلاثة البرداعى وزياد ونبيل فهو وزير الخارجية.

العدالة أو بالأحرى تحقيق العدالة أهم تحديات الحكومة المؤقتة.قضية العدالة تتضمن ملفين مهمين العدالة الاجتماعية، والعدالة الانتقالية، وقد جرت مشاورات بأن تخصص الحكومة وزارة مستقلة للعدالة الانتقالية، وظهر اقتراح من الشباب أن يتولى الدكتور البرادعى هذا الملف، وكان من بين الاقتراحات إنشاء مجلس للعدالة الانتقالية يضم الملفات الأربعة للعدالة الانتقالية، وعلى إطار متواز تعالت المطالبات بالاهتمام بالعدالة الاجتماعية، وكانت الحكومة قد واجهت شائعات بإلغاء الدعم، وتضمن الحكومة بعض كبار الدعاة للعدالة الاجتماعية.. الدكتور حسام عيسى وزارة التعليم العالى وكمال أبوعيطة للقوى العاملة، ولكن يبدو أن اللحظات الأخيرة قد شهدت تزايد المطالبات بالاهتمام بالعدالة الانتقالية والاجتماعية، ولذلك تم استحداث منصب نائب رئيس الحكومة، الذى حصده الدكتور حسام عيسى، وبذلك ارتفع عدد نواب الببلاوى إلى ثلاثة، وانتهى الجدل إلى أن تدخل العدالة الانتقالية فى وزارة أو بالأحرى نصف وزارة، وبذلك تكون مصر قد أخذت بالاتجاه العالمى، فالعرف الدولى يعتبر إنشاء وزارة لملف ما هو أعلى درجات الاهتمام الوطنى بهذا الملف، ويلى ذلك مفوضية تابعة لمجلس الوزراء، وفى ذيل الاهتمام مجلس أعلى، ولكننا فى مصر لدينا تراث سيئ مع الحكومات، ونحن نرى كل وزارة وكل حكومة شراً متخفياً فى عباءة الإدارة.

على عكس التوقعات والتصريحات الأولى لم يجر تخفيض عدد الوزارات إلى عشرين وزارة، وعلى الرغم من أن الحكومة الأقل عددا هى الأكثر كفاءة، إلا أن دمج الوزارات أو بعضها كان سيدخل الحكومة الجديدة فى مشاكل إدارية وتعقيدات الدمج التى يصاحبها فى الغالب غضب العاملين، ففى الغالب يرتبط الدمج بتخفيضات فى الحوافز والمزايا الوظيفية، ومن ناحية أخرى فإن الأعباء المتعددة والضخمة الملقاة على كاهل هذه الحكومة تدفع إلى استمرار عدد أكبر من الوزارات، حتى يتم تخفيف عدد من الملفات من كاهل الوزراء.

بعد ثورتين قادهما الشباب، وبعد الدور الذى لعبته تمرد بشبابها فى إطلاق فعاليات 30 يوينو، بعد هذا وذاك كان تواجد الشباب فى الحكومة يمثل أحد الأهداف والاستحقاقات، ولكن شباب تمرد وبعض الشباب الثورى الوطنى كان لهم وجهة نظر أخرى، فقد قدموا اقتراحاً بأن يتم اختيار الشباب فى مناصب نواب الوزراء والمحافظين، وذلك حتى يتسنى للشباب اكتساب الخبرات فى العمل الإدارى والحكومى، وقد طبق هذا الاقتراح بشكل عام فى حالة وزارة الشباب فقد اختير خالد تليمة نائب لوزير الشباب واعتقد أننا ننتظر استكمال التجربة بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية، وأعتقد أن هذه المهمة تحتاج إلى الدقة والسرعة فى الأداء، فمصر بها آلاف الشباب الذين يصلحون لهذه المهمة ويشكلون الصف التانى فى الحكومة والبيروقراطية العريقة، ولكن كثرة الاختيارات قد تكون عائقا فى بعض الحالات.نحن بحاجة إلى شباب أكفأ من كل الأطياف، ولا أقصد الأطياف السياسية فحسب، بل أقصد تنوع الخبرات والثقافة فى مصر.. لأننا نحتاج فى المستقبل إلى حكومة شابة متنوعة تعكس التنوع الثقافى والحضارى والسياسى فى مصر، وقد يزيد من صعوبة هذه المهمة أن الإخوان قد استغلوا عاماً من السلطة لحشر الأهل والعشيرة فى كيان الدولة ومفاصلها من الصفوف الخلفية.. بحسب بعض المعلومات هناك أكثر من 200 ألف إخوانى تم ضمهم للجهاز الإدارى حكومة ومحليات وهيئات مستقلة.. هؤلاء قد يشكلون عبئا منذ الآن على حكومة الببلاوى، وذلك من خلال الاعتراض على بعض الوزراء وأظن أن ما حدث مع الوزير كمال أبو عيطة هو خير دليل على ذلك.