خبراء: المجموعة الاقتصادية بالحكومة تثير ''آمال'' و''مخاوف'' و''تساؤلات''

يمثل أداء المجموعة الاقتصادية في أي حكومة يتم تشكيلها، أحد الأمور الأساسية في الحكم على مدى نجاحها من فشلها، فكان أكثر ما يوجه لحكومة الدكتور هشام قنديل والرئيس المعزول محمد مرسي، هو تردي الوضع الاقتصادي، وعدم احساس المواطن البسيط اختلاف في أمر حياته عما سبق، وسط غلاء الاسعار وتراجع سعر صرف الجنيه، وعدم تطبيق الحد الأدنى والاقصى للأجور، بالإضافة إلى وجود مشكلات في الطاقة.
واعتبر خبراء الاقتصاد وعاملون بالسوق المصري، أن المجموعة الاقتصادية الحالية، التي شكلها الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، تحتوي على كفاءات في مجال عملهم، متوقعين نجاحهم في المهام التي أوكلت إليهم.
بينما رهن الخبراء نجاح المجموعة الاقتصادية، بمدى القدرة على تحقيق الاستقرار في الشارع، وتحقيق المصالحة الوطنية، منوهين إلى أ بيئة العمل حالياً تعتبر أفضل مما سبق.
وطالب الخبراء من المجموعة الاقتصادية بالاهتمام بمشاكل الصناع، والعمل على زيادة الإنتاج والسياحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الحد الأقصى والأدنى للأجور، ومكافحة الاحتكار في بعض السلع والفساد، كأهم الملفات التي ينبغي الاهتمام بها في الوقت الحالي.
خبرات بحاجة للاستقرار
وقال علاء السبع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجموعة الاقتصادية التي شكلها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، تعتبر جيدة، فهي تحتوي على أشخاص حاصلين على شهادات في الاقتصاد، ولديهم خبرة في مجال عملهم، بالإضافة إلى أن الظروف الحالية أو البيئة المتوفرة تعتبر أفضل من السابق، ويستطيعون من خلالها أداء عملهم.
وفي نفس السياق، رهن عضو جمعية رجال الأعمال المصريين في اتصال هاتفي مع مصراوي، نجاح المجموعة الاقتصادية، بمدى القدرة على التحقيق الاستقرار في الشارع المصري، والذي لم نستطع أن نصله إلى الآن، والتي تواجه تحدي في تغير الأيدولوجيات والقدرة على تحقيق المصالحة الوطنية.
وطلب ''السبع'' من الحكومة الجديدة، العمل على زيادة الإنتاج والتصدير وارتفاع معدلات السياحة، للعمل على توفير موارد جديدة للدولة،
ليبرالية وتوازنات
ومن جهة أخرى، قال الدكتور محمد نور الدين، خبير مصرفي، إن أبرز ما يميز المجموعة الاقتصادية بأنها ليبرالية، وأنهم على درجة من الكفاءة والمهنية.
وتوقع الخبير المصرفي في اتصال هاتفي مع مصراوي، نجاح الحكومة الانتقالية في تحقيق مهامها في عودة الأمن والإنتاج والمصانع المغلقة، وتنشيط السوق، حيث تعتبر كل هذه الأمور من المهام الرئيسية أمام الوزرات.
وطالب نور الدين من المجموعة الاقتصادية، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم مطالب الثورة، من خلال تحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور، والإجراءات العملية لكسر الاحتكار وزيادة الأسعار.
واعتبر الخبير، تعين الدكتور حسام عيسى للبحث العلمي وأبو عيطة للقوى العاملة، بأنه سيعمل على تحقيق التوازن داخل مجلس الوزراء، والقدرة على أخذ قرارات لها بعد اجتماعي، يضمن قدر كبير من العدالة الاجتماعية واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
مطالب عاجلة
ويرى محمد البهي عضو الهيئة التنفيذية باتحاد الصناعات، أي وضع في الوقت يعتبر أفضل مما كان في السابق، وأنه توجد حالة من التفاؤل والأمل، وقال '' ولكن كنا نتمنى أن يتم عرض أي أفكار أو برامج، في ظل الاحتفالية الحالية، ولا ننسى المشكلات المتعلقة بالصناع، والتي لم يتم ذكرها حتى الآن''.
واعتبر البهي في اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الحكومة الجديد بأنها ''تكنوقراط''، مطالباً أن يكون هناك نوع من الربط بين الوزرات ولا تعمل كل وزارة في جزر منعزلة، وهو ما تعانيه مصر حتى الآن مما يؤثر على صورة مصر في الخارج.
ودعا المجموعة الاقتصادية الجديدة، للعمل على تحقيق مشروع الشباك الواحد (لتقليص فترة ومجهود الحصول على الموافقات الحكومية)، وأن يكون هناك تغير جزري في المصالح والوزرات، لتحسين صورة مصر في الخارج، وجذب الاستثمارات.
مخاوف وتساؤلات
من جهة أخرى، اعتبر إيهاب سعيد حبير اقتصادي، وعضو شركة أصول للوساطة، أن اختيار أسماء في المجموعة الاقتصادية كانت في حكومة الدكتور هشام قنديل، وهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، وهشام زعزوع وزير السياحة، يثير العديد من التساؤلات، حول الانتقادات التي كانت توجه سابقاً، من كافة القوى السياسية لهذه الحكومة.
وأرجع الخبير الاقتصادي اختيار بعض الوزراء من الحكومة السابقة، إلى ضرورة أن تكون الوزارة مستقلة وغير حزبية، لاسيما وهو أحد الشروط الأساسية التي كانت قد اتفقت عليها القوى السياسية قبل ثورة 30 يونيو، وكذلك أن الحكومة الحالية لا تعد أكثر من حكومة تسيير أعمال وليست مطالبة بوضع خطط متوسطة أو طويلة الأجل، ولذلك كان من الأفضل اختيار الأجهز والأكثر دراية بالملفات الحالية.
وأضاف ''كما أن فكر الدكتور حازم الببلاوي يبدو أنه لن يحيد بشكل كبير عن فكر الحكومة السابقة، لاسيما فيما يتعلق بملف الدعم، وهو الملف الذي يجب التعامل معه بمنتهى الحذر والحيطة، كون هذا الملف الشائك والذي كنا قد حذرنا منه في بداية تولي الدكتور محمد مرسي يعد أحد الأسباب الرئيسية في ثورة 30 يونيو''.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن التوجه اليساري هو المسيطر على الحكومة الحالية، قائلاً '' أغلب قوى المعارضة المسيطرة الآن على المشهد السياسي وكأنها ورثت السلطة من نظام الاخوان المسلمين تميل إلى الفكر اليساري والذي لا يخفى على أحد تأثيره السلبي على سوق المال، وكأننا لا نملك في مصر سوى اليمين المتطرف أو اليسار الاشتراكي، وحتى إذا ما كان الدكتور حازم الببلاوي يتبع اليمين الديمقراطي فأظنه لن يكون قادراً على تنفيذ أي افكار رأسمالية في ظل كل هذا التوجه الاشتراكي.
وأضاف ''ولذلك أرى أن التوازن في تلك الوزارة هو أفضل ما يمكن الحصول عليه في تلك المرحلة، ونحمد الله أنها حكومة انتقالية يمكننا تحملها خلال الشهور القادمة لحين تشكيل حكومة منتخبة''.