خواطر اقتصادية

‏8400‏ جنيه سنويا لاتكفي تابعنا منذ أيام الرغبة الأكيدة للحكومة في إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أدني وحد أقصي للأجر بسرعة خلال شهر وعدم انتظار نتائج الدراسات المتعمقة التي يتم اعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام, وبعد أن زادت حدة الاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لفئات ومجموعات من العاملين بوحدات الجهاز الاداري للدولة والشركات التابعة لها للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين دخولهم.
ولكن استجابة الحكومة لهذه المطالب لن تكون بالتأكيد بين يوم وليلة لأن إجراءات اصلاح منظومة الاجور في مصر لايمكن اصدارها في حزمة واحدة لوجود نقص كبير في المعلومات والبيانات والتي يجب أن يتم الاستعانة بها حتي لايتسبب رفع الحد الأدني في زيادة معدلات البطالة المرتفعة اصلا في مصر بسبب حاجة هيئات وشركات الدولة ومصالحها لخفض اعداد العمالة بها وفقا لموازنة الاجور وتلبية الزيادات المنتظرة والتي قد لاتجد ايرادات تكفي للوفاء بها, كما أن وضع حد أقصي للاجور سيكون سببا في هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل في القطاع الخاص أو في الدول الاجنبية ورغم ماأكده الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية أخيرا من أن الحكومة حريصة علي عدم تحديد حد أقصي للاجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره العنصر الاساسي والرئيسي لنمو الاقتصاد المصري بعد تراجع وتدهور الموارد السيادية للدولة وانخفاض استثماراتها وانكماش مشروعاتها. وقد تعالت اصوات عمالية وفئوية رافضة تصريحات الدكتور حازم الببلاوي بالنسبة للحد الادني للأجور, حيث أعلن أن الدراسات المبدئية التي أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الادني والبالغ8400 جنيه سنويا ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد في في مصر والبالغ10200 جنيه سنويا طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية لعام2010 وهو يمثل أكثر من80% من هذا المتوسط.
وعلي الجانب الآخر فإن أصحاب الدخول والمرتبات العالية من العاملين بوزارات وشركات الدولة والبنوك المملوكة بالكامل لها سيكون لهم وقفات وصرخات احتجاجية اعتراضا علي اتجاه الحكومة لتحديد سقف للاجور في الجهاز الاداري للدولة خلال شهر وبعد الانتهاء من دراسة آلية لمراجعة الحدين الادني والاقصي للأجور كل3 سنوات ويطبق الحد الاقصي للاجور علي كل العاملين سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة او من المنح والمعونات الاجنبية وبذلك ستكون أمام مسئوليات صعبة للتوفيق بين المطالبين بزيادة أجورهم والمعارضين لخفض مرتباتهم, وهذا يطلب مشاركة الجميع من خلال منظمات المجتمع المدني والثقة في التعاون مع الحكومة لتحقيق العدالة والتوازن في الدخول في المجتمع المصري وحتي تعكس مستويات الاجور الانتاجية الحقيقية للعامل المصري.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم