أسلحة بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني لدول مدرجة على القائمة البريطانية السوداء

وكالات
قال تقرير بريطاني إن أسلحة بريطانية بيعت لدول استبدادية بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، بالرغم من أن هذه الدول مدرجة على قائمة بريطانية سوداء تحظر التعامل معها تسليحًا أو دعمًا.

كشف تقرير برلماني أن بريطانيا باعت أسلحة تزيد قيمتها على 12 مليار إسترليني لدول مدرجة على القائمة السوداء للحكومة البريطانية، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير، الذي أعدّته لجان مجلس العموم المنوطة بوضع ضوابط لعمليات تصدير الأسلحة، إلى أن الوزراء وافقوا على تصدير بنادق قنص ومدافع رشاشة ورصاص وقنابل غاز مسيلة للدموع ومركبات عسكرية وأجهزة أخرى تساعد على السيطرة على الحشود لنحو 27 دولة تحكمها أنظمة استبدادية في مناطق عدة حول العالم.

وقال المنتقدون إن التقرير أماط النقاب عن السرّ القذر الخاص بقيام المملكة المتحدة ببيع أسلحة ومعدات أخرى إلى أباطرة مستبدين يسحقون التظاهرات الداعمة للديمقراطية. وأظهر التقرير أيضًا أن الائتلاف الحكومي وافق على منح 3074 ترخيصًا خاصًا بعمليات التصدير، بقيمة قدرها 12.3 جنيه مليار إسترليني، ذات صلة بمعدات عسكرية لمجموعة من الدول التي تنتقدها وزارة الخارجية البريطانية بسبب سياساتها القمعية.

رخص بالملايين
ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن مجموعة نواب قامت بتحليل مبيعات بريطانيا عقب ظهور مخاوف من استعانة حكام مستبدين في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمعدات بريطانية الصنع، في سحق الانتفاضات أثناء موجة الربيع العربي.

ووافق وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل على إصدار 1163 رخصة سلاح قيمتها 1.4 مليار إسترليني للصين، بما في ذلك معدات تشفير يمكن استخدامها في القمع الداخلي. وتم التصديق على منح تراخيص بقيمة 803 ملايين جنيه إسترليني لإيران، و86 مليون جنيه إسترليني لروسيا، و54 مليون جنيه إسترليني لليبيا.

وبيعت قطع غيار مركبات مدرعة ومعدات استماع بقيمة قدرها 143 ألف جنيه إسترليني لعمال إغاثة في سوريا، حيث تم قتل 100 ألف شخص، بعدما أعطى بشار الأسد الضوء الأخضر لقواته كي تقمع المتظاهرين.

كما تلقت إسرائيل معدات بقيمة قدرها 7.8 مليارات جنيه إسترليني، بما في ذلك طلبية معدات تشفير قيمتها 7.7 مليارات إسترليني، أثارت مخاوف من احتمالية استخدامها ضد الفلسطينيين. وأشار التقرير كذلك إلى أن معدات عسكرية بريطانية تم بيعها لحكام مستبدين، من بينهم الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي، ورئيس أوزبكستان إسلام كريموف.

السيطرة صعبة
اعترف نواب في الإطار عينه بأن الحكومة الائتلافية رفضت 209 تراخيص لتصدير السلاح، غير أنهم تحدثوا عن مخاوف بشأن مبيعات السلاح، التي أبرمت بصورة تتناقض مع الموقف الذي تتبناه بريطانيا، في ما يتعلق بدعم ومساندة حقوق الإنسان.

وقال السير جون ستانلي، رئيس اللجان، وهو من حزب المحافظين: "هناك أسئلة في غاية الأهمية، لا بد من طرحها، وإن بدا أن الأمور تسير بشكل جيد حين يتم وضع التراخيص، حتى إن كانت موجّهة إلى نظام حكم مستبد يحظى بسجل سيء على صعيد حقوق الإنسان، فإن الحكومة لا تجد مشكلة في سبيل الموافقة عليها. وبمجرد خروج الرصاص من البلاد، لا تكون بوسعنا السيطرة على المجال الذي سيتم استخدامه فيه".

أما سارة والدرون، من حملة مكافحة تجارة السلاح، فقالت: "يبعث الترويج لمبيعات السلاح بالرسالة الخاطئة، وهي المتعلقة بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتمنح الشرعية للأنظمة الاستبدادية، وتعوق الأفراد الساعين وراء الإصلاحات".