أكدت مصادر كنسية، أن البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية,قام بتشكيل لجنة قانونية يرأسها نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الملي الإكليريكى , للرد على الإعلان الدستورى ، الصدار من قبل المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت. وأكدت المصادر ,في تصريحات صحفية,أن الأنبا بولا إجتمع , اليوم الأربعاء , باللجنة القانونية لدراسة الإعلان الدستورى وعمل مذكرة لرفعها لرئيس الجمهورية، حيث قامت اللجنة بدراسة مذكرة مقدمة من خبراء قانونيين ودستوريين أقباط ومسلمين تتضمن إعتراضات الكنيسة على الإعلان الدستورى لمساعدة اللجنة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة قامت بعمل مذكرة ، شملت عدة بنود أبرزها إصدار دستور جديد، وليس تعديلات للدستور السابق أو إعادة دستور 71 وإدخال تعديلات عليه فى الانتخابات، بالإضافة إلى المطالبة بحذف الجزء الثانى من المادة الأولى.
كما شملت المذكرة المطالبة بعدم قيام أي أحزاب على مرجعية دينية، مستندين على أن المادة العاشرة لم تنص على ذلك، وكذلك ما يتعلق بالسلطة التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية، كما أوضحت المذكرة أنه من الضروري ألا تترك على مطلقها بل يجب أن تستفتى الإدارة التشريعية بمجلس الدولة قبل إصدار أى قوانين من رئيس الجمهورية.