فى انتظار تشكيل الحكومه: قرار وشيك بالغاء مادة اهانة الرئيس من قانون العقوبات

انشاء هيئه مستقله لادارة المؤسسات الصحفيه بصلاحيات الاعلى والشورى
فهمى: عبد القدوس نفذ امر الجماعه بعدم الحضور وهو حر فى اعتقاده الشخصى


بينما اطلق د حازم الببلاوى مشاوراته المكثفه لتشكيل الحكومه الجديده عقب اداءه اليمين رئيسا للوزراء مساء الثلاثاء، سارع الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بفتح بعض الملفات المتراصه امامه لاجهزة وكيانات الدوله ليكون ملف الهم الصحفى فى مقدمتها بعد ان كانت رقبة حرية الاعلام قاب قوسيناو ادنى من مقصلة النظام السابق بقوانين واحراءات تعسفيه للتضيق على الحريات ومنعه من كشف الحقائق كدور اصيل ليجتمع بمجلس نقابة الصحفيين كاملا لمدة اكثر من ساعتين لمناقشة الاجراءات العاجله المطلوبه لكسر القيود التى وضعها الاخوان لتكبيل حرية التعبير.
وكما اكد مجلس نقابة الصحفيين فقد جاءت الدعوه من الرئيس منصور فى استجابه سريعه وبعد ساعات من طلب تقدم به المجلس ليعكس ارتياحا بين اوساط مجلس النقابه تأكد اثناء المقابله
واوضح وكيل النقابه الاستاذ جمال فهمى للدستور الأصلي ان :" الرئيس يتميز بشخصيه تدعو للراحه والاطمئنان ، وخلال الاجتماع لم نشعر بانه مجرد رئيس مسئول تنفيذى بل شعرنا بأننا فى حضرة قاضى جليل، "كان ضمير القاضى حاضرا فى كل حديثه."
الرئيس كما كشف فهمى للدستور ابطى تحمسا شديدا للاستجابه فورا لطلب المجلس الغاء مادة اهانة الرئيس من قانون العقوبات واعتبرها مادة لا تليق ان تستمر فى ظل وجود قاضى جليل رئيسا للدوله وتوقع فهمى ان يصدر الرئيس قرار جمهوريا بالغاء الماده بالكامل حيث يملك صلاحيات التشريع.
مجلس النقابه لبي الدعوة كاملا باستثناء الصحفى محمد عبد القدوس الذى تراجع فى اللحظه الاخيره ووفقا لفهمى فقد كان عبد القدوس راغبا فى حضور المقابله:" لكنه أجرى اتصالا بجماعة الاخوان فطلبوا منه الا يذهب فنفذ أمر الجماعه" واضاف فهمى:" نحن كمجلس لا نستطيع الزامه لان ذلك أمر يخص اعتقاده الشخصى".
وعرض مجلس نقابة الصحفيين على الرئيس مشروع قانون بتكوين هيئه مستقله مؤقته لاطارة المؤسسات القوميه وتنتقل اليها صلاحيات كلا من مجلس الشورى والمجلس الاعلى للصحافه فيما يخص المؤسسات الصحفيه لحين الانتهاء من وضع الدستور وانتهاء المرحله الانتقاليه لكن الرئيس وعد باحالته الى الحكومه الجديده بمجرد تشكيلها حيث انه وفقا للاعلان الدستورى يتشاور مع الحكومه بعد دراستها للقوانين ثم يعتمدها.

ويتشكل المجلس المقترح من خمسة عشر عضوا بينهم النقيب الحالى للصحفيين ونقيبين سابقين اثنين من نقابة الطباعه والنشر احدهما رئيسها ورئيس اتحاد الكتاب واثنين من اساتذة الاعلام والصحافه المشهود لهما بالكفاءه واثنين قانونيين من المشهود لهما واربع شخصيات من كبار الصحفيين ويصدر بتشكيلها قرار بقانون وينتهى عملها بانتهاء الفتره الانتقاليه.
الرئاسه اصدرت بيانا بعد انتهاء الاجتماع بساعتين مكون من جملتين ، واحده جاء فيه ان الرئيس عبر عن احترامه الكامل لحرية الصحافة والإعلام، وعن حرصه على دعم جهود النقابة في تطوير المهنة ورعاية الصحفيين. واضاف :"أبلغ الرئيس للسيد نقيب الصحفيين والمجلس تحياته لعضو المجلس محمد عبد القدوس الذي لم يتمكن من الحضور".
وبإيقاع اسرع من الايام السابقه سارعت الرئاسه باعلان اسم النائب العام الجديد بعد تمسك النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستقالته وطلب العوده للمنصه، وبالفعل أدى المستشار هشام بركات الرئيس بمحكمة الاستئناف الأربعاء اليمين القانونى أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور نائبا عاما لمصر.
ووقع اختيارمنصور على بركات بعد التنسيق والتشاور مع مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأيه وكان آخر منصب هو رئيس المكتب الفنى لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن قبلها رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية.