"مرسي" : لا خصخصة للقطاع العام ولا تسريح لعامل واحد

أكد الرئيس محمد مرسى على ضرورة انتهاج سياسة متوازنة تجمع بين تشجيع القطاع الخاص ودعم وتطوير قطاع الأعمال العام باعتباره الركيزة الثانية للاقتصاد المصرى إلى جانب القطاع الخاص.

وشدد مرسى على الالتزام بمبدأ "لا خصخصة للقطاع العام.. ولا تسريح لعامل واحد"، مع أهمية ضخ دماء جديدة من الشباب وتوفير فرص عمل لهم كإستراتيجية عامة للحكومة.

وذكر بيان صحفى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس مرسى أشار فى هذا السياق إلى أهمية تطوير شركات القطاع العام خاصة (شركة الحديد والصلب بحلوان، شركة نجع حمادى للألومينيوم).

وقال البيان إن الرئيس وجه وزير الاستثمار يحى حامد بتشكيل لجان وزارية للمشروعات الكبرى، وذلك ارتباطاً بعملية الطرح، وتيسير التشريعات اللازمة، وكذلك فيما يتعلق بتخصيص الأراضى. والحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات فى أسرع وقت ممكن، مشددا على مواصلة وزارة الاستثمار لسياسة المصالحة التى تنتهجها مع رجال الأعمال، ووجه الوزارة بالاستمرار أيضا فى تقديم حوافز جديدة قطاعية وجغرافية لجذب الاستثمارات، مثل الحوافز الضريبية على المناطق التى تم تهميشها لسنوات طويلة.

وأشاد الرئيس بجهود وزارة الاستثمار فى تطوير مبادرة "الشباك الواحد" التى شرعت الوزارة فى تطبيقها لتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة أى مشروعات استثمارية فى مصر، موضحا أن هذه المبادرة تعد إحدى الوسائل الكفيلة بمكافحة الفساد الإدارى.

وأوضح البيان أن الرئيس مرسى استقبل مساء أمس وزير الاستثمار يحى حامد وفريق عمله، حيث طرح الوزير على الرئيس خطة وزارة الاستثمار، والتى تستهدف خلق فرص عمل جديدة بشكل تصاعدى. بمعدل يتراوح ما بين (مليون إلى مليون و300 ألف فرصة عمل) على سبع سنوات، بما يسهم فى خفض مستويات البطالة.

كما عرض الوزير على الرئيس مرسى الخريطة الاستثمارية لمصر، والتى وجهه بإعدادها عقب توليه مباشرة لمهام منصبه منذ حوالى خمسين يوما، وتشمل الخريطة إطلاق (120 مشروعا) كمرحلة أولى لعام 2013/2014، يتم طرحها بآليات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى (12) مجالا، أبرزها البنية الأساسية، الطاقة، التطوير الصناعى. الغزل والنسيج، التشييد والبناء، الخدمات اللوجيستية، السياحة، وذلك بإجمالى (130 مليار جنيه)، بما يوفر (300 ألف) فرصة عمل مباشرة عند إتمام هذه المشروعات.

وقال بيان رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اعتمد هذه الخريطة الاستثمارية، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود فى الفترة القادمة للنهوض بقطاع الاستثمار باعتباره قاطرة التنمية، وتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات القائمة فى مصر، وتلك التى تحول دون جذب استثمارات جديدة.