الرئيس مرسي يؤكد علي مبدأ "لا خصخصة للقطاع العام"

أكد الرئيس محمد مرسي على ضرورة انتهاج سياسة متوازنة تجمع بين تشجيع القطاع الخاص ودعم وتطوير قطاع الأعمال العام باعتباره الركيزة الثانية للاقتصاد المصري إلى جانب القطاع الخاص.
وشدد على الالتزام بمبدأ "لا خصخصة للقطاع العام .. ولا تسريح لعامل واحد"، مع أهمية ضخ دماء جديدة من الشباب وتوفير فرص عمل لهم كإستراتيجية عامة للحكومة.
وذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس مرسي أشار في هذا السياق إلى أهمية تطوير شركات القطاع العام خاصة "شركة الحديد والصلب بحلوان"، شركة نجع حمادي للألومينيوم.
وقال البيان إن الرئيس مرسي وجه وزير الاستثمار يحي حامد بتشكيل لجان وزارية للمشروعات الكبرى، وذلك ارتباطاً بعملية الطرح، وتيسير التشريعات اللازمة، وكذلك فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن.
كما شدد الرئيس على مواصلة وزارة الاستثمار لسياسة المصالحة التي تنتهجها مع رجال الأعمال، ووجه الوزارة بالاستمرار أيضا في تقديم حوافز جديدة قطاعية وجغرافية لجذب الاستثمارات، مثل الحوافز الضريبية على المناطق التي تم تهميشها لسنوات طويلة.
وأشاد الرئيس بجهود وزارة الاستثمار في تطوير مبادرة "الشباك الواحد" التي شرعت الوزارة في تطبيقها لتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة أي مشروعات استثمارية في مصر.
وأوضح أن هذه المبادرة تعد إحدى الوسائل الكفيلة بمكافحة الفساد الإداري.
وأوضح البيان أن الرئيس مرسي استقبل مساء أمس وزير الاستثمار يحي حامد وفريق عمله، حيث طرح الوزير على الرئيس خطة وزارة الاستثمار، والتي تستهدف خلق فرص عمل جديدة بشكل تصاعدي، بمعدل يتراوح ما بين "مليون إلى مليون و300 ألف فرصة عمل" على سبع سنوات، بما يسهم في خفض مستويات البطالة.
كما عرض الوزير على الرئيس مرسي الخريطة الاستثمارية لمصر، والتي وجهه بإعدادها عقب توليه مباشرة لمهام منصبه منذ حوالي خمسين يوما، وتشمل الخريطة إطلاق "120 مشروعا" كمرحلة أولى لعام 2013/2014، يتم طرحها بآليات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في "12" مجالا، أبرزها البنية الأساسية، الطاقة، التطوير الصناعي، الغزل والنسيج، التشييد والبناء، الخدمات اللوجيستية، السياحة، وذلك بإجمالي "130مليار جنيه"، بما يوفر "300 ألف" فرصة عمل مباشرة عند إتمام هذه المشروعات.
وقال بيان رئاسة الجمهورية، ان الرئيس اعتمد هذه الخريطة الاستثمارية، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود في الفترة القادمة للنهوض بقطاع الاستثمار باعتباره قاطرة التنمية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات القائمة في مصر، وتلك التي تحول دون جذب استثمارات جديدة.