قال المحامي أحمد أبو بركة ، القيادي الاخواني، ان محكمة مستأنف الاسماعيلية تحاول المساهمة مع من ساهم في تزوير الحقائق والتاريخ ، ولم تستند في حكمها علي مستندات أو فيديوهات بل استندت إلي شهود زور ، ومنهم مأمور سجن وادي النطرون الذي جاءت شهادته بلا شيء هام ، لانه صاحب مصلحة ، وهو من أكد ان أبواب السجن سليمة ولم تفتح ، مما يعني ان التهريب تم عن طريق مع من معه المفتاح ، في حين ان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي حارب الثورة وحاول اجهاضها والقضاء عليها ، ورغم ذلك اخذت المحكمة بشهادته، في حين يجب ان تحقق المحكمة مع هولاء الشهود . واضاف أبو بركة ان في حواره مع الإعلامية رولا خرسا ببرنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدي البلد" ، ان المحكمة تجاوزت حدود اختصاصها وولايتها وفقدت ولايتها لانها غير مختصة بالحكم ، مؤكدا ان مكالمة الرئيس مرسي الهاتفية عقب هروبه من السجن ، لاتمثل اي مشكلة قانونية ، وان الرئيس محمد مرسي لم يتحدث خلال هاتف "الثريا" بل عن طريق هاتف شخص غلبان وجده في منطقة السجن .
وأوضح أبو بركة انه يجب ان تحصل جهات التحقيق علي كل الامكانيات حتي تظهر الحقيقة وتحدد المسئول عن واقعة فتح السجون واشعال الفوضي في مصر ، فما شهدناه من أحداث وقتها كان مخطط موجود في مكتب حبيب العادلي ، رسم خلاله سيناريو فتح السجون واطلاق البلطجية علي أبناء الشعب لترويعهم .
وقال أبو بركة ان جميع أعضاء الاخوان كانوا محبوسين احتياطيا بعد ان تم اختطافهم من منازلهم جميعا وتم ايداعهم في مدينة 6 أكتوبر ، وبعد استعال الاحداث تم نقلهم الي سجن وادي النطرون ، ولم تتواجد لهم أي ملفات في السجن ، وان كان تم قتلهم ودفنهم في الصحراء وقتها ، لم يكن لهم أي دية - حسب قوله- .
واضاف ان العنف سحب الغطاء عن المعارضة وجعل اسم "جبهة الانقاذ" سيء السمعة ، متمنيا ان نري سلمية حقيقة في 30 يونيو ، مذكرا ان فاعليات التيار الاسلامي منذ اندلاع الثورة لم تشهد حرق وتخريب وعنف - حسب قوله- ، ونطمع ان يكون يوما سلميا حقيقيا إلي النهاية ، موضحا ان نظام لحكم لن يتغير إلا بالدستور .