قانونيون: "مرسى" شاهد أساسى فى اقتحام سجن وادى النطرون ومن حق المحكمة استدعائه.. ولا حصانة أمام السلطة القضائية

محامى بالقضية: المستشار"خالد محجوب" قال لى سوف نستدعى الرئيس لشهادة إذا كانت شهادته تفيد فى سير العدالة

رئيس مستأنف المنيا: من حق المحكمة تغريم الرئيس وضبطة وإحضاره إذا لم يستجيب لإدلاء الشهادة

جمال عيد: ليس هناك ما يمنع وقوف مرسى أمام القاضى كما وقف المشير


أبو العلا النمر: القانون لا يوقع جزاء جنائى على الرئيس إذا لم يستجيب لشهادة لتمتعه بحصانة قضائية

ناصر أمين: من حق المحكمة تغريم الرئيس وضبطة وإحضاره إذا أمتنع عن الشهادة

نائب رئيس مجلس الدولة: من حق المحكمة استدعاء أى شخص للشهادة و الرئيس

مازال ملف أقتحام السجون أثناء ثورة 25 ينايرملفاً مفتوحاً لم يتوصل إلى شىء، حيث أستأنفت محكمة جنح الإسماعيلية قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون وبما فيهم الرئيس محمد مرسى الذى طالب الدفاع بضرورة إدلاء شهادته أمام المحكمة كشاهد أساسى وأحد الهاربيين له تأثيره على سير القضية والتحقيقات، فمثلما أدلى المشير طنطاوى بشهادته فى قضية التحريض علي قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الرئيس محمد مرسى، أن يدلى بشهادته فى قضية "هروب المساجين من سجن وادى النطرون"،والتى تنظر فى محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية تحت رئاسة المستشار خالد محجوب، والمستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، فقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 29 ابريل الجارى لإعلان قرارتها .

حيث أنه على الرئيس الإدلاء بشهادته قانونيا لأنه شاهد أساسى فهو من 34 إخوانى اللذين تم تهريبهم من السجن على أيدى أهالى المنطقة كما قال الرئيس مرسى فى مداخلة لقناة الجزيرة من خلال موبايل لا يعرف أحد مصدره من شبكة ثريا بالرغم من انقطاع الاتصالات والانترنت عن مصر فى هذه الفترة ، وقال أنه لا يوجد أى اصابات أو إطلاق لرصاص فى حين أنه أكد وجود طلقات لرصاص والذعر والخوف بين المساجين وأن الأهالى قاموا بإقتحام وتكسير باب السجن الحديدى فى حوار على قناة الحافظ ، مما يوضح تناقض كلامه .

كما أنه يناقض شهادة" عصام القوضى"، مأمور سجن وادى النطرون بشهادته بأن عملية أقتحام السجن كانت منظمة ولم يقوم بها الأهالى كما تردد، وأنها عبارة عن جماعات مسلحة مدربة أقتحمت السجن وقامت بشل كتائبه بلأسلحة المتطورة، مؤكدا أن هذه الجماعات استهدفت السجون السياسية التى كان يوجد بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإسلامية مثل حركة جهاد، وأنها كانت ملثمة يتحدثوا اللهجة البدوية او العربية على حد قوله، وكان بصحبتهم 500 عربية مسلحين بلأسلحة الألية

كما أوضح أن الأهالى حضروا بعد هدم السجن بالكامل، وأنه تم إحراق الملفات الخاصة بالسجن خلال أحداث الثورة و تعذر الوصول إلى معلومات بكشف بأسماء الهاربين يوم 29 يناير 2011 من ذلك السجن من مسجونين ومعتقلين وعددهم ومَن قام بتسليم نفسه ومن لم يقم بتسليم نفسه، وكانت ذلك نفس شهادة المقدم محمد أبو سريع ، رئيس مباحث سجن وادى النطرون.

فقد أستمتعت المحكمة أثناء ثورة يناير إلي شهادة كل من اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب، مدير إدارة شئون المسجونين، والمقدم محمد أبو سريع، رئيس مباحث سجن وادي النطرون، وطالب المنضمون للدفاع عن المتهمين في القضية باستدعاء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وذلك لسؤاله عن مصدر موبايل الثريا الذي تحدث به إلي قناة الجزيرة الفضائية بعد اقتحام سجن وادي النطرون بساعتين، كما طالب الدفاع باستدعاء رئيسي المخابرات الحربية والعامة لسؤالهما عن الشهادة التي أدلي بها المرحوم اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق أمام النيابة العامة والمحكمة في قضية قتل المتظاهرين والتي أكد خلالها ان المخابرات رصدت يومي26 و27 من يناير اتصالات بين حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين طالبتهم خلالها الأخيرة بتقديم المساعدة إليها.

وقال "محمد حنفى "محامى بقضية وادى النطرون، أنه تم التأجيل ل28 أبريل الجارى لاستدعاء مدير إدارة قطاع المعلومات بمصلحة السجون وكشف بأسماء الهاربين واستدعاء مأمور سجن ملحق وادي النطرون، ورئيس المباحث وتسليم قرار الاستدعاء لمأمور الضبط القضائي لتنفيذه واستخراج إفادة بالسجلات الصوتية والمرئية للأشخاص الوارد أسمائهم خلال الجلسة بكل من قنوات الجزيرة مباشر والحافظ والناس وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان، واستدعاء قائد كتيبة تأمين سجن وادى النطرون خلال الأحداث، وطلب أمير سالم ، الناشط، والمحامى الحقوقى ، إستدعاء الرئيس مرسى لسؤاله عن كيفية إجرائه مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة من شبكة " الثريا" بالرغم من انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مصر فى هذه الفترة.

وقد أكد العديد من الحقوقيين القانونيين أنه من حق المحكمة استدعاء أى مواطن لشهادة بما فيهم رئيس الجمهورية لتحقيق العدالة ، وأنه لا يوجد شخص فوق القانون ولا يوجد حصانة فوق السلطة القضائية، وأن استدعاء الرئيس مرسى لشهادة أمر هام وخصوصا أنه من الهاربيين السجن عقب اقتحامه.

حيث قال الدكتور "ماهر أبو العنين"، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه من حق رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية استدعاء أى شخص للشهادة وخاصة إذا كان شاهد أساسى من أعلى رتبة "رئيس جمهورية إلى أقل رتبة" طالما أنه شاهد أساسى فى القضية ، مؤكدا أن المحكمة قد تسمع الشهادة حضورياً أو كتابياً إذا كان حضور الرئيس يسبب مشكلة للمحكمة .

وأضاف أن التخلف عن إدلاء الشهادة لا يعاقب عليه الرئيس لأنه يتمتع بحصانة معينة فى الدستور تمنع معاقبته إلا فيما يخص جريمة الخيانة العظمى، وأنه من حقه رفض الإدلاء بالشهادة لأنه لا يوجد وسيلة لإجباره، مؤكدا ضرورة أن ينظم القانون محاسبة الرئيس والوزراء فى نصوص قانون العقوبات عن الجرائم المتعلقة بإدارتهم .

كما أوضح أن المشير حسين طنطاوى أدلى بشهادته عندما طلبت منه المحكمة ذلك ، لأنه واجبه الأخلاقى إذا كانت شهادته تمثل أساس فى سير القضية تمكن الوصول لمرتكبى الجريمة.

ومن جانبه أكد "أشرف ندا"، رئيس أستئناف المنيا، أنه من حق المحكمة قانونيا أستدعاء أى شاهد بما فى ذلك رئيس الجمهورية للإدلاء بشهادته فى أى قضية، وأن ذلك من مطلقات المحكمة طبقا لقانون الإجراءات، وإذا لم يستجيب تقوم بإنذاره وتغريمه ثم تأمر بضبة وإحضاره .

وأوضح أن المشير طنطاوى ذهب للإدلاء بشهادته عندما طلبته المحكمة لأنه أتبع صحيح القانون وأحترمه ، أن السلطة القضائية فوق حصانة الرئيس وعليه احترامها من الاستجابة حتى لا يخرج عن القانون وإذا لم يستجيب ممكن تصل للحكم عليه لرفضه إدلاء شهادته .
وفى سياق متصل قال "د.أبو العلا النمر"، استاذ القانون، بكلية حقوق ،جامعة عين شمس، إنه من حق المحكمة قانونياً استدعاء الرئيس محمد مرسى للإدلاء بشهادته فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون ، لأن قانون الإجراءات يعطى للمحكمة السلطة التقدرية فيمن ترى ضرورة الاستماع لشهادته لتحقيق العدالة .

كما أوضح وجود مشكلة فى استدعاء الرئيس محمد مرسى بصفته رئيس جمهورية يتمتع بحصانة قضائية أكبر من عضو مجلس الشعب الذى لا يحقق معه إلا بعد رفع الحصانة عنه من مجلس الشعب ، وأن هذه الحصانة تمنع مسائلته، ليس من السهل ان يستدعى لكى يدلى بشهادته كأى شخص عادى .

وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من استدعاء مرسى لإظهار العدالة، ولكنها لا تملك توقيع الجزاء الجنائى عليه إذا لم يلبى الدعوة ويحضر لشهادة، مؤكدا أنه من المفروض من الناحية الأخلاقية أن لا يتأخر الرئيس عن مساعدة العدالة ، وأن يفعل ذلك طواعية وأختيارا ولم يتأخر عن واجبه، مدللاً على ذلك بشهادة المشير حسين طنطاوى الذى ذهب للإدلاء بشهادته طواعيتة ولم يتمسك بالسلطة والحصانة وقام بواجبه الأخلاقى فى مساعدة العدالة ، وأن ذلك مستمد من الشريعة الإسلامية التى يدعو الرئيس مرسى لتطبيقها وهى "الساكت عن الحق شيطان أخرس"، وأنه على الرئيس احترام أحكام الشريعة الإسلامية .

ومن جانبه أوضح "محمد حنفى"، محامى بقضية وادى النطرون، وحقوقى بمركز الحقوق الشخصية والاجتماعية ، إنه استفسر من رئيس محكمة مستأنف الاسماعيلية المستشار"خالد محجوب" عن استدعاء الرئيس "محمد مرسى"، كشاهد فى القضية، وأكد له أنه من حق المحكمة استدعاء الرئيس الشهادة لو رأت المحكمة أن سوف يفيد مسار القضية، ويكون فى مصلحة العدالة، وأنه ليس من حقه الرفض ادا استدعته المحكمة، مؤكدا أن القانون يجوز للمحكمة ذلك فكل سواء أمام القانون ، وأن رئيس المحكمة خالد محجوب يتعرض لمضايقات كثيرة من وزارة العدل والنيابة المنود بها إعطاء الطلبات للمحكمة، كما يتعرض لتهديدات بالقتل.


كما يقول "جمال عيد"، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أنه من حق المحكمة عمل اى شىء واستدعاء اى شخص مهما كان مركزه ،فلا يوجد حصانة أمام السلطة القضائية، لا يوجد في القانون ما يمنع أي مواطن من الاستعداء لسماع شهادته أمام المحكمة طالما أن القاضي قرر ذلك، ولا يستثنى رئيس الجمهورية من ذلك، فهذه هي دولة القانون، كما أن استدعاء الرئيس مرسي أمر هام وخصوصا أنه من الذين خرجوا من سجن وادي النطرون عقب اقتحامه، ولذلك يجب الاستماع لشهادته.

قال "ناصر أمين"، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه، إنه من حق محكمة مستأنف الإسماعيلية استدعاء أى شخص لشهادة وبما فيهم رئيس الجمهورية وذلك بناءا على طلب المحكمة والتأثير على سير القضية وإظهار الحقيقة والعدالة ، مشيرا إلى أنه إذا أمتنع الرئيس مرسى عن الإدلاء بشهادته فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون يوقع عليه العقوبة بداية من توقيع الغرامة، وإذا رفض بعد ذلك يمكن ضبطة وإحضاره


وعن حصانة الرئيس فأكد أن الحصانة التى يتمتع بها الرئيس إجرائية تتعلق بمحاكمته وليس بإدلاء الشهادة ، وأنه من الممكن أن يتحول الرئيس مرسى كأحد الهاربيين من سجن وادى النطرون من شاهد إلى متهم حسب رؤية القاضى وبموجب قرار من النيابة.