تأجيل قضية هروب السجناء من "وادي النطرون" ل 28 إبريل

الإسماعيلية - محمد عبادي
قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي تأجيل قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون أثناء الثورة إلي 28 إبريل الجاري.
وطالبت المحكمة استدعاء مدير قطاع المعلومات بمصلحة السجون، وطلبت كشف بأسماء السجناء الهاربين خلال ثورة يناير، واستدعاء مأمور ورئيس مباحث سجن الملحق بوادي النطرون وقائد كتيبة تأمين سجن وادي النطرون واستخراج إفادة رسمية بالتسجيلات الصوتية المنسوبة للرئيس محمد مرسي ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان خلال أحداث الهروب أثناء الثورة في قنوات "الجزيرة مباشر والحافظ والناس .
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلي شهادة الشهود في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون حيث قدم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اللواء محمد ناجي للمحكمة تقريرا مفصلا بشأن أحداث هروب المسجونين من وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير.
وأكد رئيس المباحث الجنائية السابق للومان طره المقدم محمد أبو سريع انه لا توجد أي معلومات عن أوامر بفتح السجون وانه يحمل دليل يفيد اقتحام ووجود اتلافات بالسجن وأنه لم يتم القبض علي أحد المعتدين وأن المساجين السياسيين كانوا في ملحق وادي النطرون وأن ما رآه كان مدبر وعملية منظم
وأن بعض المقتحمين كانوا يرتدون ملابس عادية وملثمين ويحملون بنادق آلية ورشاشات ويتحدثون بلهجة بدوية عربية وأن الهجوم على السجن بدأ في الثانية صباحا ومع تزايد طلقات الرصاص نجح السجناء في كسر أبواب الغرف بواسطة طفايات الحريق وعند الرابعة كان جميعهم قد تمكنوا من الهرب.
من جانبه أبدى ممثل النيابة العامة تحفظ النيابة علي ما أبدي بحقها عن الامتناع عن إعلام الشهود ووصف ذلك بالعمدية منها ووصفها كذلك بانتمائها لفصيل سياسي بعينه وهو أمر تترفع النيابة العامة عن الرد علية مكتفية بالتحفظ عليه.
وطالب الدفاع خلال الجلسة استدعاء محمد مرسي رئيس الجمهورية لبيان كيفية اتصاله من ساحة سجن وادي النطرون أثناء انقطاع الإنترنت عن مصر أثناء الثورة ورئيس المخابرات المصرية الحالي ليسأل عن أقوال عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق بشأن رصد المخابرات مكالمات حول اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء.
كما طالب فريق الدفاع باستدعاء محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي أيضا لسماع شهادتهم في القضية.
بينما نظمت مجموعة حقوقي القناة وعدد من النشطاء السياسيين صباح اليوم وقفة تضامنية أمام قاعة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي تنظر اليوم قضية سجن وادي النطرون الخاصة بهروب السجناء أثناء أحداث ثورة 25 بعد تعرض القاضي الذي ينظر القضية لتهديدات وضغوط من أجل الفصل فيها دون الاستماع إلى شهادة الشهود وهم ثلاثة من قيادات وزارة الداخلية والذين لم تقم النيابة باستدعائهم الجلسات الماضية.