الدفاع يطالب باستدعاء مرسي لسماع شهادته بقضية هروب السجناء من "وادي النطرون"

طالب أيضاً باستدعاء العريان والبلتاجي وحجازي لذات السبب

طالب الدفاع اليوم أثناء نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون والذي كان بداخله أعضاء جماعة الأخوان المسلمين،والجماعات الجهادية أثناء ثورة يناير 2011 استدعاء محمد مرسي رئيس الجمهورية لبيان كيفية اتصاله من ساحة سجن وادي النطرون أثناء انقطاع الإنترنت عن مصر أثناء الثورة.
وطلب المحامي أمير سالم خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها جنح مستأنف الإسماعيلية اليوم برئاسة المستشار خالد محجوب باستدعاء رئيس المخابرات المصرية الحالي ليسأل عن أقوال عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق بشأن رصد المخابرات مكالمات حول اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء .
ووقعت اليوم اشتباكات بين المحامين وبناء أحد المحامين الاخوان داخل قاعة المحكمة وبعدها تعالت صيحات الحاضرين تطالب بسقوط حكم المرشد.
كما طالب فريق الدفاع باستدعاء محمد البلتاجي عصام العريان وصفوت حجازي أيضا لسماع شهادتهم في القضية.
وقال المحامي عبد القادر هاشم أثناء نظر القضية أنه يجب أن نحاسب من يقتل في المتظاهرين الآن كما سنحاسب من هددوا القضاء المصري في إشارة إلى التهديدات التي تلقها رئيس المحكمة عقب رفضه طلب النيابة العامة بالفصل في القضية الجلسة الماضية.
ورفع المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة الجلسة للتأكد من وصول الشهود الثلاثة .
وهم اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون و العميد سيد حجاب مدير أدارة شئون المسجونين بقطاع مصلحة السجون والمقدم محمد محمود أبو سريع الرئيس السابق لمباحث الجنائية للومان 430 وادي النطرون وبرفقتهم التقرير بشان الأحداث أثناء يومي 28 و29 يناير 2011 التي شهدها سجن وادي النطرون في ذلك التاريخ من وقائع اقتحام وماسببها والمتسبب فى هروب السجناء ،وإرفاق كشف بأسماء السجناء الجنائيين والسياسيين والمعتقلين الإرهابيين أثناء الأحداث ومن قام بتسليم نفسه ومن ما زال هاربا ولم يصدر ضده ثمة إجراءات .
كما طلب محجوب تقديم كشف بأسماء الضباط المبلغين بحراسة سجون وادى النطرون وتقديم التقرير المقدم من اللواء حسام القوصى مأمور سجن وادى النطرون أثناء أحداث الاقتحام الذى قدمه لمصلحة السجون وبه تفاصيل أحداث تهريب المساجين.
ونظمت مجموعة حقوقي القناة وعدد من النشطاء صباح اليوم وقفة تضامنية أمام قاعة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي تنظر اليوم قضية سجن وادي النطرون الخاصة بهروب السجناء أثناء أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد تعرض القاضي الذي ينظر القضية لتهديدات وضغوط من اجل الفصل فيها دون الاستماع إلى شهادة الشهود وهم ثلاثة من قيادات وزارة الداخلية والذين لم تقم النيابة باستدعائهم الجلسات الماضية . وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم فى الإسماعيلية. وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين،وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.