في قضية هروب مساجين وادي النطرون : القاضي يتلقى تهديدات.. ومطالب باستدعاء الرئيس !

مازال ملف اقتحام سجن وادي النطرون مفتوحا.. فقد قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أمس برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى، تأجيل قضية هروب متهمين من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير لجلسة 28 أبريل الجاري..
مطالب باستدعاء الرئيس مرسي ورئيس المخابرات
ويأتي قرار التأجيل لاستدعاء مدير إدارة قطاع المعلومات بمصلحة السجون وكشف بأسماء الهاربين واستدعاء مأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس المباحث وتسليم قرار الاستدعاء لمأمور الضبط القضائي لتنفيذه واستخراج إفادة بالسجلات الصوتية والمرئية للأشخاص الوارد أسمائهم خلال الجلسة بكل من قنوات الجزيرة مباشر والحافظ والناس وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان، واستدعاء قائد كتيبة تأمين سجن وادى النطرون خلال الأحداث.
وطالب المحامى والناشط الحقوقى أمير سالم باستدعاء رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس المخابرات الحربية لسؤالهما عما أفاد به اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة الراحل أمام جهات التحقيق والمحكمة من رصدهم اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وحماس يومى 26 و27 يناير تطلب منهم التدخل لمساعدتهم ورصدهم دخول جماعات مسلحة من سيناء تابعة لحركة حماس وحزب الله عن طريق الأنفاق لاقتحام السجون باللوادر لإخراج الإسلاميين بالقوة، وطلب سالم باستدعاء الرئيس مرسى لسؤاله عن كيفية إجرائه مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة من شبكة " الثريا" بالرغم من انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مصر فى هذه الفترة، وأكدت هيئة الدفاع أن القانون فوق الجميع بما فيهم السلطة التنفيذية، وفور استئناف الجلسة تلت النيابة المذكرة التى تقدمت بها إلى هيئة المحكمة والتى أكدت فيها أن النيابة كانت وستظل الآمنة على الدعوى الجنائية وأنها خصم وصف بالشريف لأن مبتغاها إقرار الحق والعدل وهى رسالة سامية ينأى عن حملها غيرهم، وأعلنت النيابة تحفظها على ما أبدى فى حقها خلال الجلسة الماضية من الامتناع عن إعلان الشهود ورفض ذلك بالعمدية منها.
واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، الذى أكد أنه لم يكن موجودًا بالسجن خلال الأحداث وكان يعمل فى الشئون المالية والإدارية بمصلحة السجون وقدم للمحكمة حافظة مستندات مرفق بها تقرير مصلحة السجون حول اقتحام السجن.
كما استمعت المحكمة لأقوال المقدم محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون، الذى أكد أن السجن شهد مزيدًا من الإجراءات التأمينية خلال الأحداث وبدأ اقتحام السجن فى الثانية صباحًا من مجموعات مسلحة ما أحدث حالة من الشغب بين السجناء وقال إن لهجة المقتحمين كانت بدوية ويحملون أسلحة آلية ورشاشات وتوجهوا نحو السجن الملحق الذى يضم السجناء السياسيين بسيارات وميكروباصات دون أن يستطيع التقاط أى أرقام منها، وأكد أنه لم تقع إصابات أو وفيات داخل السجن وقد تكون وقعت خارج نطاقه، واستمعت المحكمة لأقوال العميد سيد حجاب مدير إدارة السجون الذى أكد وجود قاعدة بيانات للسجناء بمركز معلومات مصلحة السجون ووجود كشف بأسماء الهاربين من السجن.
رئيس المحكمة يتلقى تهديدات
وعلى جانب آخر أعلنت اليوم القوى الثورية والسياسية والحزبية بالإسماعيلية تضامنها الكامل مع المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي ينظر قضية الهروب الجماعية لنزلاء سجن وادي النطرون خلال أحداث الثورة وبينهم الرئيس محمد مرسي وذلك بعد تلقيه تهديدات بالقتل.
وقال عبد القادر هاشم منسق الجمعية الوطنية للتغيير والقيادى بجبهة الإنقاذ أن الجبهة نظمت وقفات تضامنية مع القاضى داخل وخارج وقبل وبعد وأثناء نظر القضية داخل قاعة المحكمة تضامنا مع القاضى الشريف وزميليه بعد أن تلقى تهديدات بالقتل فى القضية الأهم فى تاريخ مصر – حسب قوله لأنها تكشف هوية من قاموا باقتحام السجون فى مصر .
وطالب محمد حسنى المنسق العام لجبهة الإنقاذ بتوفير حراسة أمينة مشددة للقاضى والذى يتعرض للخطر بعدما أثير عن اقتحام عناصر من حماس وحركات جهادية السجون لتهريب السجناء وبينهم رئيس الجمهورية الحالى .
وأعلنت منى أحمد القيادية بائتلاف الثورة أن شباب الثورة يفتدى القاضى بأنفسهم وأن هناك دعوة لمظاهرات مؤيدة له فى الجلسة القادمة فى 28من الشهر الجارى موعد استئناف القضية.
د. كبيش: ليس هناك ما يمنع من وقوف مرسي أمام القاضي مثلما فعل المشير طنطاوي
وفي تصريح خاص للشباب يقول د. محمود كبيش- عميد كلية حقوق القاهرة-: لا يوجد في القانون ما يمنع أي مواطن من الاستعداء لسماع شهادته أمام المحكمة طالما أن القاضي قرر ذلك، ولا يستثنى رئيس الجمهورية من ذلك، وفي الماضي القريب جدا واقعة مشابهة عندما تم استدعاء المشير طنطاوي للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين واستجاب لقرار المحكمة ووقف أمام القاضي، فهذه هي دولة القانون، كما أن استدعاء الرئيس مرسي أمر هام وخصوصا أنه من الذين خرجوا من سجن وادي النطرون عقب اقتحامه، ولذلك يجب الاستماع لشهادته.