قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى، تأجيل قضية هروب متهمين من سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير لجلسة 28 إبريل الجارى. يأتى قرار التأجيل لاستدعاء مدير إدارة قطاع المعلومات بمصلحة السجون وكشف بأسماء الهاربين واستدعاء مأمور سجن ملحق وادى النطرون ورئيس المباحث وتسليم قرار الاستدعاء لمأمور الضبط القضائى لتنفيذه واستخراج إفادة بالسجلات الصوتية والمرئية للأشخاص الوارد اسمائهم خلال الجلسة بكل من قنوات الجزيرة مباشر والحافظ والناس واستدعاء قائد كتيبة تأمين سجن وادى النطرون خلال الأحداث.
كانت بداية الجلسة قد شهدت مشادات عنيفة تطورت إلى حد الاشتباك بالأيدى بين المحامين المتضامنين مع رئيس المحكمة، والذين أعلنوا تضامنهم مع القضية باسم أبناء الإسماعيلية وبين أحد المحامين الذى أعلن رفضه تحدث فريق الدفاع باسم مواطنى الإسماعيلية، ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة لحين هدوء الأوضاع بالقاعة التى شهدت هتافات من المشاركين خلال الاشتباكات مرددين "يسقط يسقط حكم المرشد" و"اقتل واحد اقتل مية يسقط حكم الإخوانجية".
وأعلن المحامون المتضامنون دعمهم للقاضى خالد محجوب، الذى تلقى تهديدات بالقتل لإغلاق القضية، وطالب المحامى والناشط الحقوقى أمير سالم باستدعاء رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس المخابرات الحربية لسؤالهما عما أفاد به اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة الراحل أمام جهات التحقيق والمحكمة من رصدهم اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وحماس يومى 26 و27 يناير تطلب منهم التدخل لمساعدتهم ورصدهم دخول جماعات مسلحة من سيناء تابعة لحركة حماس وحزب الله عن طريق الأنفاق لاقتحام السجون باللوادر لإخراج الإسلاميين بالقوة، وطلب سالم باستدعاء الرئيس مرسى لسؤاله عن كيفية إجرائه مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة من شبكة " الثريا" بالرغم من انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مصر فى هذه الفترة، وأكدت هيئة الدفاع أن القانون فوق الجميع بما فيهم السلطة التنفيذية، وفور استئناف الجلسة تلت النيابة المذكرة التى تقدمت بها إلى هيئة المحكمة والتى أكدت فيها أن النيابة كانت وستظل الآمنة على الدعوى الجنائية وأنها خصم وصف بالشريف لأن مبتغاها إقرار الحق والعدل وهى رسالة سامية ينأى عن حملها غيرهم، وأعلنت النيابة تحفظها على ما أبدى فى حقها خلال الجلسة الماضية من الامتناع عن إعلان الشهود ورفض ذلك بالعمدية منها.
واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، الذى أكد أنه لم يكن موجودًا بالسجن خلال الأحداث وكان يعمل فى الشئون المالية والإدارية بمصلحة السجون وقدم للمحكمة حافظة مستندات مرفق بها تقرير مصلحة السجون حول اقتحام السجن.
كما استمعت المحكمة لأقوال المقدم محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون، الذى أكد أن السجن شهد مزيدًا من الإجراءات التأمينية خلال الأحداث وبدأ اقتحام السجن فى الثانية صباحًا من مجموعات مسلحة ما أحدث حالة من الشغب بين السجناء وقال إن لهجة المقتحمين كانت بدوية ويحملون أسلحة آلية ورشاشات وتوجهوا نحو السجن الملحق الذى يضم السجناء السياسيين بسيارات وميكروباصات دون أن يستطيع التقاط أى أرقام منها، وأكد أنه لم تقع إصابات أو وفيات داخل السجن وقد تكون وقعت خارج نطاقه، واستمعت المحكمة لأقوال العميد سيد حجاب مدير إدارة السجون الذى أكد وجود قاعدة بيانات للسجناء بمركز معلومات مصلحة السجون ووجود كشف بأسماء الهاربين من السجن.
