مواطنون بالأقصر: " مصر ستتحول إلى " صومال " أخرى والمجاعة قادمة

إرتفاع الأسعار وقلة المرتبات يهدد بالثورة الثانية بالأقصر
بعد الإرتفاع الجنوني للأسعار..أهالى الأقصر يحذرون من ثورة الجياع

محامى : على الحكومة أن تحافظ على استقرار السوق وثبات الأسعار
موظف : "حسبى الله ونعم الوكيل".. اين وعود الرئيس بتحسين أوضاع المواطن المصرى ؟ !
موظف بمديرية الصحة : الموظف المصرى اصبح فى حالة تقشف دائمه


فى الوقت الذى ترتفع فيه أسعار السلع الغذائية بسرعة الصاروخ ، تشهد الأجور والرواتب زيادة سنوية بمقدار محدد ، ومابين سندان نقص الأجور المحدودة ، ومطرقة ارتفاع الأسعار المستمر ، تزداد معاناة المواطنين خاصة من هم تحت خط الفقر ، لتتأكل طبقة محدودي الدخل ، مما ينذر بحدوث فجوة كبيرة بين الطبقة الارستقراطية والطبقة المتوسطة .

وفى ظل قيام الحكومة بتطبيق خطتها التى تستهدف ارتفاع أسعار المواد البترولية ، فستحدث طفرة فى الأسعار لن تتحملها أجور ورواتب العاملين بالدولة ، مما يهدد بثورة جياع يخشاها الجميع ، خاصة مع انهيار سعر الجنيه المصرى أمام الدولار.

ومما يضاعف من معاناة المواطنين فى المحافظات السياحية مثل محافظة الأقصر ، حالة الكساد السياحى وانخفاض معدلات الإشغال الفندقى التى تشهدها المحافظة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.

وعلى الرغم من اعتياد أهالى الأقصر على ارتفاع الأسعار مقارنة بالمحافظات الأخرى والمناطق الريفية ، إلا أن ذلك كان مقبولاً فى السابق بسبب انتعاش الحركة السياحية قبل الثورة ، لكن زيادة الأسعار أصبحت الآن تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل آلاف المواطنين الذين أصبحوا بلا عمل أو أى مصدر رزق.

ورصدت "" بوابة الفجر بمحافظة الأقصر آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار الجنونى بالنسبة للسلع الإستهلاكية وثبات الأجور.

وبدأ "سيد عبد اللطيف " مهندس " ، حديثه قائلاً : ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية والغذائية أصبح ملحوظاً جداً ، حيث لايوجد نسبة أو تناسب بين الأجور والأسعار ، مشيراً إلى ارتفاع نسبة معدومى الدخل ومرور الدولة بأزمة اقتصادية نتج عنها تشريد آلاف المواطنين من أعمالهم وأصبحوا من العاطلين.

وأرجع ""عبد اللطيف مسئولية مايحدث فى البلاد إلى عدم قدرة حكومة الدكتور "هشام قنديل" على ادارة أزمة غياب الأمن وانهيار اقتصاد الدولة والكساد السياحى وغلاء المعيشة ، محذراً من ثورة معدومي الدخل التي قد تقضى على الأخضر واليابس – على حد قوله.

وقالت "سمية منصور "موظفة " : أن زيادة معاناة المواطنين كانت السبب الرئيسى لثورة 25 يناير ، إلا أن الحكومة الحالية لم تستوعب الدرس فارتفعت الأسعار وزادت المعاناة دون وجود زيادة حقيقية فى المرتبات ، مشيرة إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء الذين أصبحوا فى تعداد المعدومين.

وتضيف أنه بعد تطبيق خطة الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية خلال الأربع سنوات القادمة ، من المتوقع أن تشهد الأسعار زيادة رهيبة لن تقوى الأجور على استيعابها.

ويقول "بدوى الدسوقى" محامى "، أنه على الحكومة أن تحافظ على استقرار السوق وثبات الأسعار ، وفى هذه الحالة لن تصبح فى حاجة إلى رفع الأجور ، وبالتالى لن تزيد أعباء المواطن ، موضحاً أن استجابة الحكومة لتعليمات صندوق النقد الدولى ورفع الدعم سيؤدى إلى كوارث اجتماعية لن يجدى معها أى قرض وسترتفع الأسعار فى مصر حتى تتساوى بالأسعار العالمية.

وبدأ الحاج "على عبد الغفار" موظف " ، حديثه بقوله "حسبى الله ونعم الوكيل" ، وتسائل أين وعود الرئيس "مرسى" بتحسين أوضاع المواطن المصرى فى برنامجه الانتخابى ، وقال ان الأوضاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم والحكومة فى وادى آخر لايهمها أعباء المواطن بالإضافة إلى عدم توافر العديد من السلع.

ويقول "رشدى عبد الهادى" صيدلى" ، أن سوق الدواء شهدت فى الأونة الأخيرة نقصاً حاداً فيما يزيد عن 650 صنفاً دوائياً منها أنواع من الأنسولين وبعضها يستخدم لعلاج أمراض الضغط والقلب والرمد ، مؤكداً أن بعض شركات الأدوية أوقفت عدد من خطوط الإنتاج لتقليل الخسائر ، مضيفاً أن هناك عدد من الأدوية المستوردة لعلاج الأطفال اختفت من السوق مما يهدد حياة الأطفال والمرضى بالخطر.

ويستطرد ""عبد الهادى" انه يجب إلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمى للدواء وليس الاسم التجارى حتى يقوم الصيدلى بتوفير البديل للمريض فى حالة عدم توفره.

وتضيف "نادية رمضان" محاسبة "، أن العلاوة التى يتم صرفها سنوياً لزيادة أجور العاملين بالقطاع الحكومى لاتتناسب إطلاقاً مع النسبة التى تزداد بها الأسعار ، بينما الحكومة تركت العاملين فى القطاع الخاص تحت رحمة أصحاب الأعمال الذين يرفضون زيادة الأجور مما ينذر بكارثة قادمة لا محالة.


ويشير "محمد بيومى" صاحب سوبر ماركت ، الي ان أسعار السلع قفزت بصورة هائلة فمثلاً كيلو السكر كان يباع ب 5 جنيهات أصبح يباع ب 7 جنيهات ، وبلغ سعر علبة التونة مايقرب من 10 جنيهات بعد أن كانت ب 7 جنيهات ، وكيلو الفول بلغ 16 جنيهاً ، والأرز 6 جنيهات.

واستدرك قائلاً فوجئت بفاتورة الكهرباء عن الشهر الماضى 1300 جنيهاً فضلاً عن رسوم نظافة وانقطاع الكهرباء لمدة أكثر من ساعتين يومياً ، وفى النهاية المواطن هو الضحية.

ويحذر عبد الرسول صلاح " موظف بمديرية الصحة " بالأقصر من عجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين والعاملين بالدولة ، لافتاً إلى أن معظم العاملين بالمستشفيات وقطاع الصحة تلاشت رواتبهم تماماً فى ظل ارتفاع جنونى للأسعار قضى على المرتب فى اول اسبوع من الشهر ، خاصة بعد نقص الحوافز ووقف المكافات والعلاوات وأحياناً عدم صرف المرتبات لشهور متتالية.

ويستكمل حديثه قائلاً ان الموظف المصرى اصبح فى حالة تقشف دائمة لا يملك من المال ما يسد رمقه وبقضي به بقية الشهر فيضطر الي الاقتراض مما يحمله اعباءاً طائلة فوق كاهله ، مشيراً إلى ان كل العاملين بالجهاز الاداري للدولة توقفت زيادات رواتبهم بالرغم من اعلان الحكومة عن العلاوة الا أن الاجور الاضافية والمكافأت التشجيعية لم تصرف لعدة شهور ، مما جعلنا نخاف علي مستقبلنا ومستقبل اولادنا من الانهيار في ظل حالة الإفلاس التي تمر بها الدولة

مناشداً الحكومة وضع خطط فورية لعلاج حالة الاقتصاد المتردية وانهاء الازمات من خلال استغلال موارد مصر الاستغلال الامثل والقضاء على الفساد فى الجهاز الاداري وتطبيق الحدين الادني والاقصي للأجور ومحذراً من مغبة الاستهتار باحوال البسطاء وتحول مصر إلى صومال اخرى.