أعلنت مديرية الدفاع المدني إحصائية حصر أضرار السيول الأخيرة التي شهدتها مناطق المملكة، مبينة أنه سجل تضرر أكثر من 41 ألف منزل من جراء السيول. وقالت المديرية إنه وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بسرعة حصر أضرار الأمطار والسيول التي تعرضت لها المملكة مؤخراً، والرفع بها لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين، تعلن المديرية العامة للدفاع المدني عن انتهاء أعمال حصر جميع الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في المدن والمحافظات المتضررة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الحكومية التي شاركت في لجان الحصر، والتي تم تشكيلها لهذا الغرض تمهيدًا لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين.
وأوضح العقيد عبدالله العرابي الحارثي مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي للدفاع المدني أن أعمال الحصر التي شارك في تنفيذها 294 لجنة في جميع المناطق شملت الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع والمحلات التجارية والمركبات والمعدات والماشية والاستراحات والأثاث والمستودعات وكل الممتلكات الأخرى.
وأشار إلى حصر 41555 منزلًا متضررًا بدرجات متفاوتة، في منطقة الرياض (6794) منزلًا، وعسير (7293) منزلًا، ومكة المكرمة (3645) منزلًا، والمدينة المنورة (13007) منازل، ونجران (1401) منزل، والباحة (34) منزلًا، والمنطقة الشرقية (152) منزلًا، وجازان (1081) منزلًا، وحائل (3782) منزلًا، والقصيم (4366) منزلًا، بينما لم يتم حصر أي أضرار في المنازل في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.
في حين تم حصر أكثر من 15431 مزرعة تضررت من الأمطار والسيول، منها أكثر من 6312 مزرعة بمنطقة عسير، و3684 مزرعة بمدن ومحافظات منطقة الرياض، وأكثر من 4655 مزرعة في كل من القصيم وحائل ومكة المكرمة وجازان، بينما لم يتم رصد أي أضرار في مزارع الجوف والحدود الشمالية وتبوك.
وبلغ عدد المحلات التجارية المتضررة من الأمطار والسيول 252 محلًا، منها 180 في منطقة الرياض، و36 بمنطقة عسير، و21 في نجران، و15 محلًا، في القصيم وحائل والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، كما تم حصر 1159 حالة مركبة ومعدة تضررت جراء السيول، بما في ذلك المركبات المفقودة في بطون الأودية، بالإضافة إلى نفوق 266 من الإبل، وأكثر من 23987 من الأغنام، هذا بخلاف التلفيات في محتويات عدد من المستودعات ومواقع التخزين للأعلاف والخيام والاستراحات.
وأشار العقيد عبدالله الحارثي إلى أنه تم رفع أعمال حصر الأضرار لأمراء المناطق لاستكمال الإجراءات اللاحقة للجان تقدير الأضرار والمشكلة من وزارة الداخلية ووزارة المالية.
