"الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة" ترجح رفض القضاء الإسباني طلب حسين سالم

رجحت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اليوم السبت، رفض السلطات الإسبانية، لاستئناف حسين سالم ضد الحكم الصادر بتسليمه إلى مصر حال تقديمه، خاصة أن النيابة العامة الإسبانية هي التي طالبت بتسليمه لمصر وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر وإسبانيا.
قال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة، اليوم السبت، إن مصادر إسبانية رفيعة المستوى كشفت النقاب لإبراهيم أبوالروس منسق المبادرة في إسبانيا عن أن الحكم الصادر أمس الجمعة من المحكمة الوطنية الإسبانية بتسليم حسين سالم تضمن 3 شروط معتادة بالنسبة للقضاء في أوروبا وهي ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره وتلغي الأحكام الغيابية، وأن يقضي فترة السجن في إسبانيا، ومنحت المحكمة السلطات المصرية مهلة لمدة شهر للموافقة على هذه الشروط.
وأعرب إبراهيم أبوالروس منسق المبادرة ورئيس الجالية في إسبانيا عن ثقته في القضاء الإسباني وعدالته، وأعرب عن شكره لجهود الجالية المصرية، وكذلك التعاون مع السفارة المصرية بمدريد.
على صعيد متصل، أبرزت وسائل الإعلام الإسبانية التحركات الإعلامية والشعبية والسياسية للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، والتي قادت للتوصل إلى الحكم بتسليمه لمصر، وبث تليفزيون انتركونوميا الإسباني تقريرا عن لقاء رئيس الجالية المصرية إبراهيم أبوالروس مع خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل الإسباني لشئون المحاكم، وتأكيدات كونترارس لأبوالروس بشأن التزام الحكومة الإسبانية بقرارها السابق بتسليم الهارب حسين سالم ونجليه إلى مصر فور صدور أحكام نهائية قضائية بذلك.
كما أبرز التليفزيون الإسباني أن القرار مازال ساريا رغم تغيير الحكومة السابقة الاشتراكية لتصبح حكومة يمينية وتأكيد نائب وزير العدل الإسباني أن هذا القرار صادر عن الدولة الإسبانية وتلتزم به كل الحكومات بغض النظر عن هويتها السياسية.
وأشار التقرير إلى ما ذكره المسئول الإسباني خلال اللقاء عن أنه بمجرد صدور أحكام قضائية ستقوم وزارة العدل الإسبانية بتجميد أموال حسين سالم في إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وأن التجميد يتطلب إجراءات قضائية أخرى لإعادة هذه الأموال لمصر.
ولفت التقرير التليفزيوني لمحطة انتركونوميا إلى ما ذكره أبوالروس من أن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة تعمل على الأراضي الإسبانية منذ أكثر من 8 شهور من خلال التظاهر والضغوط الإعلامية وما قاله نائب الوزير الإسباني من احترام الحكومة الإسبانية لمثل هذه المبادرات الشعبية التي تمثل المجتمع المدني، وتدافع عن حقوق الشعب المصري وتقديره للثورة المصرية وحرص بلاده على العلاقات الطيبة الرسمية والشعبية مع مصر.
كما أكد أن الحكومة الإسبانية حريصة أشد الحرص على اتخاذ أية إجراءات متاحة لصالح الشعب المصري وثورته وأن القضاء الإسباني مستقل، موضحا أن منسق المبادرة في إسبانيا قدم الشكر والتقدير للسيد خوسيه ماريا كوانترارس نائب وزير العدل الإسباني لشئون المحاكم وللشعب الإسباني الصديق وحكومته.