أسبانيا تجدد التزامها بتسليم حسين سالم لمصر

جددت الحكومة الأسبانية اليوم الاثنين التزامها بقرارها السابق الذي يقضى بتسليم المتهم الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة إلى مصر فور صدور أحكام قضائية بهذا المعنى من القضاء الأسبانى.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده إبراهيم أبو الروس، منسق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة في أسبانيا، مع خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل الأسبانى لشئون المحاكم وذلك بمقر وزارة العدل الأسبانية في العاصمة مدريد تم خلالها مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع الذي يحظى باهتمام واسع في الشارع المصري والعربي.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم الاثنين أن إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية فى اسبانيا طرح سؤالا حول مدى التزام الحكومة الاسبانية بالقرار الذي صدر قبل عدة شهور من مجلس الوزراء الأسبانى بشأن تسليم حسين سالم ونجليه فور صدور أحكام قضائية ضده هو ونجليه.
وأضاف صلاح الدين أن أبو الروس تساءل: هل هذا القرار مازال ساريا في ظل تغيير الحكومة من حكومة اشتراكية إلى حكومة تمثل اليمين الأسبانى، فأكد نائب وزير العدل الأسبانى أن هذا القرار مازال ساريا لأنه قرار للدولة الاسبانية بغض النظر عن الحكومة الموجودة في السلطة وتمثيلها الحزبي أو السياسي.
وأشار إلى أن المسئول الأسبانى أكد في لقائه مع منسق المبادرة في أسبانيا عدم صحة المعلومة التي تفيد بأن القانون الأسبانى يشترط صدور الحكم القضائي خلال ثلاثة أيام من انتهاء جلسات المحكمة.
ووفقا لصلاح الدين، فقد أكد "خوسيه ماريا كونترارس" نائب وزير العدل الأسبانى في لقائه منسق المبادرة في أسبانيا ظهر اليوم أن القاضي لديه كل الوقت حتى لو استغرق شهرين أو أكثر ليدرس القضية ويطلع على مستنداتها، وبالتالي لا يوجد أي تأخير في إعلان قرار المحكمة بشأن تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر، مؤكدا أنه لا سلطان للحكومة الإسبانية على القضاء.
وحول مصير أموال المتهم الهارب حسين سالم ونجليه في حالة صدور أحكام قضائية بتسليمهم، قال صلاح الدين أن أبو الروس وجه سؤالا مباشرا للمسئول الأسبانى فأجاب بوضوح أنه بمجرد صدور أحكام قضائية بهذا المعنى فان وزارة العدل الإسبانية ستقوم بتجميد أمواله في إسبانيا ودول الإتحاد الأوروبي كلها، لكن التجميد لا يعنى إعادة الأموال لمصر لأن إعادتها تتطلب إجراءات قضائية أخرى حيث يمنح القانون لحسين سالم الحق في الطعن على قرار التجميد.
وأوضح المسئول الأسبانى أنه في كل الأحوال فإن الحكومة الإسبانية حال تيقنها من أن أموال حسين سالم غير شرعية، فإنها سوف تقوم بتسليم هذه الأموال إلى مصر.
وخلال اللقاء، استعرض أبو الروس جهود المبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر المنهوبة على الأراضي الإسبانية منذ أكثر من 8 شهور عبر التظاهر والضغوط الإعلامية والدعاوى القضائية الشعبية.
وأكد نائب الوزير الأسبانى إحترام الحكومة الإسبانية لمثل هذه المبادرات الشعبية التي تمثل المجتمع المدني، وتدافع عن حقوق الشعب المصري مجددا تقديره للثورة المصرية.
وأشار نائب وزير العدل الأسبانى إلى أن مصر دولة رائدة وكبيرة فى المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تأكيد رسوخ العلاقات الطيبة الرسمية والشعبية مع مصر، وأن الحكومة الإسبانية حريصة أشد الحرص على اتخاذ أية إجراءات متاحة لصالح الشعب المصري وثورته مشددا على أن القضاء الأسبانى مستقل.
وأشار رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة إلى أن منسق المبادرة في إسبانيا قدم الشكر والتقدير للسيد "خوسيه ماريا كوانترارس" نائب وزير العدل الأسبانى لشئون المحاكم، مؤكدا تقدير الشعب المصري والمبادرة للحكومة والشعب الأسبانى كما أكد ثقته في روح الصداقة بين الشعبين وثقته في عدالة القضاء الأسبانى.
وفى نهاية اللقاء، قام إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة في إسبانيا بتسليم نائب وزير العدل الأسبانى لشئون المحاكم مذكرة مفصلة ليقدمها إلى وزير العدل الأسبانى تتضمن اهتمام الشعب المصري بقضية تسليم حسين سالم ونجليه وإعادة الأموال المصرية المنهوبة.
وتضمنت المذكرة أيضا توجيه شكر المبادرة على تعاون الحكومة والشعب الأسبانى في هذا الشأن والثقة في القضاء الأسباني وعدالته ونزاهته وفى رغبة الحكومة الإسبانية في تنفيذ قرارها السابق بتسليم حسين سالم ونجليه فور صدور حكم قضائي بذلك.