اسبانيا: ملتزمون بتسليم حسين سالم في حال صدور حكم قضائي ضده ..وسنجمد امواله ولكن هذا لا يعني اعادتها لمصر

جددت الحكومة الأسبانية اليوم الاثنين التزامها
بقرارها السابق الذى يقضى بتسليم المتهم الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الى
مصر فور صدور أحكام قضائية بهذا المعنى من القضاء الأسبانى.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده ابراهيم أبو الروس منسق المبادرة الشعبية
لاسترداد أموال مصر المنهوبة فى أسبانيا مع خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل
الاسبانى لشئون المحاكم وذلك بمقر وزارة العدل الأسبانية فى العاصمة مدريد والذى
استغرق أكثر من 75 دقيقة تم خلالها مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بهذا
الموضوع الذى يحظى باهتمام واسع فى الشارع المصرى والعربى.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة فى
تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم الاثنين ان ابراهيم ابو الروس
منسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية فى اسبانيا طرح فى بداية اللقاء سؤالا حول
مدى التزام الحكومة الاسبانية بالقرار الذى صدر قبل عدة شهور من مجلس الوزراء
الاسبانى ( الحكومة الاشتراكية) بشأن تسليم حسين سالم ونجليه فور صدور أحكام
قضائية ضده هو ونجلية.
وأضاف صلاح الدين ان أبو الروس تساءل: هل هذا القرار مازال ساريا فى ظل تغيير
الحكومة من حكومة اشتراكية الى حكومة تمثل اليمين الأسبانى، فأكد نائب وزير
العدل الاسبانى ان هذا القرار مازال ساريا لأنه قرار للدولة الاسبانية بغض
النظر عن الحكومة الموجودة فى السلطة وتمثيلها الحزبى أو السياسى.
وأشار صلاح الدين الى ان المسئول الأسبانى أكد فى لقائه مع منسق المبادرة فى
أسبانيا عدم صحة المعلومة التى تفيد بأن القانون الأسبانى يشترط صدور الحكم
القضائى خلال ثلاثة أيام من انتهاء جلسات المحكمة .
ووفقا لصلاح الدين، فقد أكد خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل الاسبانى
فى لقائه منسق المبادرة فى أسبانيا ظهر اليوم أن القاضى لديه كل الوقت حتى لو
استغرق شهرين أو أكثر ليدرس القضية ويطلع على مستنداتها، وبالتالى لا يوجد أى
تأخير فى إعلان قرار المحكمة بشأن تسليم حسين سالم ونجليه الى مصر، مؤكدا أنه لا
سلطان للحكومة الإسبانية على القضاء.
وحول مصير أموال المتهم الهارب حسين سالم ونجليه فى حالة صدور أحكام قضائية
بتسليمهم، قال صلاح الدين ان أبو الروس وجه سؤالا مباشرا للمسئول الإسبانى فأجاب
بوضوح أنه بمجرد صدور أحكام قضائية بهذا المعنى فان وزارة العدل الإسبانية ستقوم
بتجميد أمواله فى إسبانيا ودول الإتحاد الأوروبى كلها، لكن التجميد لا يعنى إعادة
الأموال لمصر لأن إعادتها تتطلب إجراءات قضائية آخرى حيث يمنح القانون لحسين
سالم الحق فى الطعن على قرار التجميد.
وأوضح المسئول الأسبانى انه فى كل الأحوال فإن الحكومة الإسبانية حال تيقنها
من أن أموال حسين سالم غير شرعية ، فإنها سوف تقوم بتسليم هذه الأموال إلى مصر.
وخلال اللقاء، استعرض أبو الروس جهود المبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر
المنهوبة على الأراضى الإسبانية منذ أكثر من 8 شهور عبر التظاهر والضغوط
الإعلامية والدعاوى القضائية الشعبية، فأكد نائب الوزير الإسبانى إحترام الحكومة
الإسبانية لمثل هذه المبادرات الشعبية التى تمثل المجتمع المدنى ، وتدافع عن حقوق
الشعب المصرى مجددا تقديره للثورة المصرية .
وأشار نائب وزير العدل الأسبانى إلى أن مصر دولة رائدة وكبيرة فى المنطقة،
مؤكدا حرص بلاده على تأكيد رسوخ العلاقات الطيبة الرسمية والشعبية مع مصر ، وأن
الحكومة الإسبانية حريصة أشد الحرص على إتخاذ أية إجراءات متاحة لصالح الشعب
المصرى وثورته مشددا على أن القضاء الاسبانى مستقل.
وأشار رئيس المبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر المنهوبة إلى أن منسق
المبادرة فى إسبانيا قدم الشكر والتقدير للسيد خوسيه ماريا كوانترارس نائب وزير
العدل الإسبانى لشئون المحاكم ، مؤكدا تقدير الشعب المصرى والمبادرة للحكومة
والشعب الاسبانى كما أكد ثقته فى روح الصداقة بين الشعبين وثقته فى عدالة القضاء
الإسبانى .
وفى نهاية اللقاء، قام إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى إسبانيا بتسليم
نائب وزير العدل الإسبانى لشئون المحاكم مذكرة مفصلة ليقدمها إلى وزير العدل
الإسبانى تتضمن إهتمام الشعب المصرى بقضية تسليم حسين سالم ونجليه وإعادة الأموال
المصرية المنهوبة .
وتضمنت المذكرة أيضا توجيه شكر المبادرة على تعاون الحكومة والشعب الإسبانى فى
هذا الشأن والثقة فى القضاء الإسبانى وعدالته ونزاهته وفى رغبة الحكومة الإسبانية
فى تنفيذ قرارها السابق بتسليم حسين سالم ونجليه فور صدور حكم قضائى بذلك.