نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان جماعة حقوقية دولية شجبت قرار الرئاسة المصرية للمضي قدما في مشروع القانون المتنازع عليه، و الذي يثير قلق حول خنق المنظمات غير الحكومية، على الرغم من تأكيدات الرئيس أنه لن يضع "قيودا" على المجتمع المدني.
حذرت منظمة العفو الدولية في بيان الاربعاء انه في حال اقرار البرلمان لمشروع القانون، سيكون هذا "ضربة قاضية" للمجتمع المدني. يقولون أنه يعطي السلطات "صلاحيات واسعة " على التسجيل والأنشطة وتمويل المنظمات غير الحكومية من خلال هيئة حكومية تم تشكيلها حديثا والتي سيتم تمثيل وكالات أمن الدولة بها. وأعرب الفريق عن مخاوفه فور اعلان الرئيس محمد مرسي يوم الاربعاء ان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية فقط اذا كان لها دور في حماية المجتمع من "الأخطار الخارجية".