«العفو الدولية»: مسودة «الجمعيات الأهلية» تُعد ضربة قاتلة للمجتمع المدني في مصر

ذكرت منظمة العفو الدولية أن المسودة الجديدة لقانون «الجمعيات الأهلية»، الذي يناقشه مجلس الشورى يعد «ضربة قاتلة إلى استقلال المجتمع المدني في مصر»، محذرة من أن تمرير القانون بشكله الحالي يمنح السلطات المصرية صلاحيات واسعة النطاق على تسجيل المنظمات وتمويلها وأنشطتها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمخابرات في البلاد.
ولفتت المنظمة الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، في بيان صادر، الأربعاء، إلى أن المنظمات التي تعتبر مرتكبة انتهاكات ومخالفات للقانون، تواجه غرامات مالية باهظة، وعقوبات بالحبس، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي أحال القانون إلى مجلس الشورى وهو المخول بإقرار التشريعات إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد.
وحذرت نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حسيبة حاج صحراوي، من أن السلطات المصرية إذا أقرت القانون بشكله الحالي، فإنها تبعث رسالة مفادها أنها لم تتغير كثيرًا عن عهد مبارك، الذي قيد عمل منظمات المجتمع المدني لمنعها عن فضح انتهاكاته، حسب قولها.
وأضافت «صحراوي» أن «تمرير هذا القانون في بلد لديه تاريخ طويل في تضييق الخناق على المنظمات الحقوقية، سيشكل خطرًا بشكل كبير، وإذا كانت مصر جادة في المضي قدمًا بعيدًا عن ماضيها، يجب على السلطات الابتعاد عن هذا القانون وتهيئة بيئة داعمة للمنظمات غير الحكومية لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها».
وشددت «العفو الدولية» على أن أحدث نسخة من مسودة القانون تجاهلت التوصيات التي قدمتها لمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعية لأن تتوافق المسودة مع المعايير الدولية.
وأوضحت المنظمة أنه بموجب مسودة القانون الحالي فإنه «يجب على أي منظمة تريد التسجيل الرسمي إخطار وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وهو بمثابة الحصول على إذن مسبق، وبالتالي يمكن ألا توافق الوزارة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية».