العفو الدولية: المنظمات الدولية كبش فداء تضحي به السلطات لتسويق روايتها الملفقة حول وجود مؤامرات أجنبية

* المنظمة تطالب بإسقاط التهم عن 43 متهما.. واعتقادات حول تجييش فايزة أبو النجا للحملة ضد المنظمات غير الحكومية
كتبت – سارة جمال :
دعت منظمة العفو الدولية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى 43 من الأشخاص العاملين فى المجتمع المدني إلى محكمة الجنايات، معتبرة أنها قائمة على قوانين قمعية تضطهد منظمات المجتمع المدني وتضيق عليها.
وقالت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه يتعين على السلطات المصرية إلغاء قانون يعود إلى حقبة مبارك يُوظَف في محاكمة المنظمات الغير حكومية، على أن تضمن مراعاة القانون البديل المُزمع إقراره احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات.
من جانبها قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “أضحت هذه المنظمات الدولية آخر كبش فداء تضحي به السلطات في محاولة يائسةٍ منها لتسويق روايتها الملفقة حول وجود مؤامرات أجنبية.”
وأضافت “لقد تُركت المنظمات المصرية التي تُعنى بحقوق الإنسان تترقب وهي يعتريها الخوف والخشية من أن تكون هي التالية على قائمة المنظمات التي تستهدفها السلطات.”
يذكر أن 14 مصرياً بين َمن وردت أسماؤهم في قائمة المتهمين التي كُشف النقاب عنها الاثنين، بالإضافة إلى موظفين آخرين من رعايا الولايات المتحدة، وألمانيا، وصربيا يعملون، في ضوء المعلومات الواردة، لحساب خمس منظمات غير حكومية المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، والمركز الدولي للصحفيين، وفريدوم هاوس، بالإضافة إلى منظمة كونراد أديناور الألمانية.
وأشارت العفو الدولية ألى أن (قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002) يعاقب من يخالفه بالحبس مدة سنة ، أو بدفع غرامة كبيرة، أو بكلتا العقوبتين معاً، وهو ما يفرض قيودا كبيرة على العمل المدنى ، مستنكرة إعلان السلطات عن طرح مسودة مشروع قانون بديل يفرض المزيد من القيود على المجتمع المدني وأنشطته.
كانت قوات من الجيش والشرطة قد داهمت 17 مكتبا للمؤسسات العاملة فى مجال المجتمع المدني فى ديسمبر صادروا خلالها الأجهزة والوثائق الخاصة بتلك المؤسسات والأموال الموجودة فيها.
كما خضع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، للاستجواب مدة سبع ساعات بتهم تتعلق بتأسيس فرع لمنظمة غير حكومية أجنبية، وتلقّي أموال من الخارج دون الحصول على إذن مسبق، كما خضع أحد أعضاء مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان للاستجواب بخصوص أمور تتعلق بمصادر التمويل الخارجي الذي يحصل المرصد عليها.
وأضافت العفو الدولية فى بيانها” يعتقد الكثيرون بأن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، هي التي جيّشت الحملة التي تستهدف التضييق على المنظمات غير الحكومية، وقد وجهت الوزيرة الانتقادات مرة أخرى للمنظمات غير الحكومية خلال مثولها أمام لجنة برلمانية فرعية تُعنى بحقوق الإنسان.
كما شنت في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير العدل فى يناير هجوماً عنيفاً على المنظمات الحقوقية الدولية العاملة في مصر، أو تلك منها التي تتلقى أموالاً دون استصدار موافقة الحكومة على ذلك أولاً، مما يشكل خرقاً لقانون الجمعيات الأهلية.
وأضافت حسيبة حاج صحراوي القول بأنه “بوسع البرلمان المصري، وبجرة قلم، وضع حد لحرب السلطات الطويلة على المجتمع المدني، فلو قام البرلمان بإلغاء هذا القانون، فسوف يتسنى لمصر حينها أن تخطو خطوة أخرى سعياً وراء النأي بنفسها عن حقبة مبارك والخروج من ظلها.”
وكانت المنظمات غير الحكومية قد عبرتعن رفضها للقانون، مشيرةً إلى أنه، يمنح السلطات المزيد من الصلاحيات، وستصبح هي من تقرر إن كانت أنشطة المنظمات تُعتبر مقبولة لديها أم لا.
كما تضع مسودة القانون الجديد حداً لقدرة المنظمات والجمعيات الأهلية على تفادي القيود المفروضة عليها من خلال التسجيل تحت مسمى “شركة” كما في السابق، وتُبقي المسودة على القيود الشديدة المفروضة على مسألة تلقي الأموال من الخارج، وتزيد من تلك المفروضة على حرية المنظمات الأجنبية في مصر. ويُعاقب كل من تثبت مخالفته لأحكام القانون عقوبة الحبس مدة سنة، ودفع غرامات تصل قيمتها إلى آلاف الجنيهات.