«العفو الدولية»: الجمعيات الأهلية «كبش فداء» لقوانين «مبارك»

طالبت منظمة العفو الدولية، بإلغاء قانون عمل المنظمات غير الأهلية الساري منذ عهد النظام السابق، ووضع تشريع جديد يضمن حق حرية التجمع، بحسب بيانها الصادر أمس الثلاثاء.
واتهمت المنظمة مصر بفرض قيود على عمل المنظمات غير الأهلية في ظل قانون يعود إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلة:" يتوجب على السلطات المصرية إلغاء قانون من عصر مبارك استعمل لملاحقة المجتمع المدني واعتماد قانون يضمن حق حرية التجمع".
وفي بيانها الصادر بعنوان "أوقفوا احتجاز الجمعيات الأهلية رهائن"، دعت المنظمة الواقعة في لندن، إلى التخلي عن محاكمات ترتكز على القوانين القمعية في مصر تتعلق بتسجيل الجمعيات الأهلية والتمويل الخارجي.
واستنكرت حسيبة حاج صحراوي- مساعدة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إجراءات مصر حيال المنظمات قائلة:"هذه الجمعيات الدولية أصبحت كبش فداء جديد".
وتتزامن مطالبات المنظمة، مع خضوع 47 شخصًا من جنسيات مختلفة للمحاكمة في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر، ومن بين المتهمين 19 أمريكيًا وعددًا من الألمان والنرويجيين والصرب والأردنيين والفلسطينيين.
وشنت قوات الأمن، في ديسمبر الماضي، حملة مداهمات على مقار 17 جمعية أهلية محلية ودولية . منها منظمات أمريكية وألمانية. ويخضع عمل المنظمات الأجنبية في مصر أو التمويل الأجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.