العفو الدولية تطالب مصر بإلغاء قانون يقيد نشاط الجمعيات الأهلية

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات المصريَّة بإلغاء قانون من شأنه ملاحقة عمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية غير الحكومية وفرض رقابة عليها.

كانت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، قد اتهمت أمس الثلاثاء السلطات المصرية بفرض قيود على عمل المنظمات غير الأهلية في ظل قانون وصفته بأنه يعود إلى عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

ودعت المنظمة في بيان لها جاء تحت عنوان "أوقفوا احتجاز الجمعيات الأهلية رهائن" السلطات المصرية إلى التخلي عن محاكمات ترتكز على القوانين التي وصفتها بالقمعية في مصر، والتي تتعلق بتسجيل الجمعيات الأهلية والتمويل الخارجي"، وأضاف البيان: "يتوجب على السلطات المصريّة إلغاء هذا القانون الذي يعود لعصر مبارك، والذي استُخدم لملاحقة المجتمع المدني واعتماد قانون يضمن حق حرية التجمع".

وقالت مساعدة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: "يبدو أن هذه الجمعيات الدولية أصبحت كبش فداء جديدًا".

يأتي ذلك بعد أن أعلن مصدر قضائي مصري الأحد الماضي إحالة 44 شخصا منهم مصريون وأجانب إلى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية تنشط في مصر، وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن بينهم 19 أمريكيًا وعددًا من الألمان والنروجيين والصرب والأردنيين والفلسطينيين.

فيما جرى اقتحام مقرات سبع عشرة جمعية أهلية محلية ودولية ومصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق، في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، وكان من بين المنظمات الأمريكيّة المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد أديناور الألمانية.

يذكر أن عمل المنظمات الأجنبية في مصر أو التمويل الأجنبي لمنظمات محلية يخضع لشروط صارمة بموجب تشريعات تكفل الرقابة والمتابعة لعمل هذه المنظمات بما لا يخل بالمجتمع المصري.