(العفو): الإعلام الرسمي بمصر ينسب التظاهر ضد الجيش لمؤامرات أجنبية.. ويجب إلغاء قوانين مبارك القمعية

اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء، مصر بفرض قيود على عمل المنظمات غير الأهلية في ظل قانون يعود إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقالت المنظمة ومقرها لندن "يتوجب على السلطات المصرية إلغاء قانون من عصر مبارك استعمل لملاحقة المجتمع المدني واعتماد قانون يضمن حق حرية التجمع".


وأعلن مصدر قضائي مصري، الأحد الماضي، إحالة 44 شخصًا هم مصريون وأجانب إلى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر. وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن بينهم 19 أمريكيًا وعددًا من الألمان والنروجيين والصرب والأردنيين والفلسطينيين.


وفي 19 ديسمبر الماضي، جرى اقتحام مقرات 17 جمعية أهلية محلية ودولية ومصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق. ومن بين المنظمات الأمريكية المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الألمانية. وغالبًا ما تنسب السلطات ووسائل الإعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد إلى مؤامرات وضعت خارج البلاد وإلى أياد أجنبية.


ويخضع عمل المنظمات الأجنبية في مصر أو التمويل الأجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك. وفي بيان بعنوان "أوقفوا احتجاز الجمعيات الأهلية رهائن"، دعت منظمة العفو الدولية إلى التخلي عن محاكمات ترتكز على القوانين القمعية في مصر تتعلق بتسجيل الجمعيات الأهلية والتمويل الخارجي.


وأضافت حسيبة حاج صحراوي- مساعدة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هذه الجمعيات الدولية أصبحت كبش فداء جديد.