قامت منظمة العفو الدولية بإتهام مصر بفرض القيود على عمل المنظمات غير الأهلية مشيرة إلى أن ذلك قانون يعود إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك . وأضافت المنظمة ومقرها لندن بأنه يتوجب على السلطات المصرية إلغاء القوانين التي استعملها نظام مبارك لقمع المجتمع المدني واعتماد قانون يضمن حق الحرية للجميع .
وكان قد أعلن مصدر قضائي إحالة 44 شخصا مصريين وأجانب إلى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر