الحقوقيون يطالبون بالكشف عن حسابات «الإخوان» السرية

كشفت تحقيقات المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد قاضيى التحقيقات فى قضية التمويل الخارجى لمنظمات المجتمع المدنى عن تلقى المتهمين ما يقرب من 50 مليون دولار لمنظمات المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى ومنظمة فريدم هاوس والمركز الدولى للصحفيين التى تعد منظمات أمريكية، بجانب مؤسسة كونراد إيريناور الألمانية.
وتضمنت أوراق القضية إحالة صموائيل آدم لحود نجل وزير النقل الأمريكى الذى يشغل مدير فرع المعهد الجمهورى فى مصر وزملائه بالمعهد شرين سيميانى أمريكية من أصل هندى وكريستين أنجيل مديرة فرع الإسكندرية وصورت تشاك مدير مناوب بالإسكندرية وهانز هولزف مديرة فرع الأقصر حتى سبتمبر 2011 وجون جورج مديرة تدريب الأحزاب السياسية وريدة خضر فلسطينية الجنسية وهى تشغل منصب مسئولة البرامج فى القاهرة وأسامة عزيزى أمريكى الجنسية مساعد مدير البرامج السياسية وساينه مارك أمريكية المدير المالى بالمعهد، وإليزابيث كيجن مسئولة البرامج السياسية والمصريين أحمد شوقى وأحمد عبدالعزيز وأحمد آدم وعصام برعى المديرين الإيرانيين فى جميع الفروع.
كما تم إحالة 15 مسئولا بالمعهد الديمقراطى وهم جوليان هيوز أمريكية المدير المقيم فى مصر وألمرين كورتفتش مدير فرع أسيوط صربية الجنسية وبومى دير ملتش صربية مدير فرع الإسكندرية وليلى جعفر أمريكية من أصل سورى نائب المدير العام وروبرت بيكر أمريكى كبير مديرى مدربى الأحزاب السياسية ومليانا كوبافيتش مديرة الأحزاب السياسية على مستوى الجمهورية وستيسى لين ماك مديرة البرامج ودانا دياكونو مسئولة التدريب وعلى حاج سليمان لبنانى الجنسية ومرون هافير ومايكل جيمس سارو مسئولى الدعم الفنى والتدريب، إضافة إلى المسئولين المصريين محمد أشرف محمد مساعد مدير البرامج السياسية وروضه سعيد على مسئولا البرامج السياسية وأمجد مرسى مساعد مدير مكتب أسيوط وحافصه ماهر مسئولة البرامج السياسية.
ومن منظمة فريدم هاوس تم إحالة تشارلز دان المدير الإقليمى لبيت الحرية فى مصر والشرق الأوسط وشريف أحمد صبحى مسئول أمريكى من أصل مصرى مدير برامج المنظمات فى مصر والشرق الأوسط وسيد جراح أردنى الجنسية مسئول عن المنظمة فى شمال إفريقيا ومحمد عبدالعزيز منسق البرامج فى مصر ونانسى جمال عقيل مدير مكتب القاهرة وباسم محمد على مسئول البرامج السياسية ومجدى محرم مسئول الشئون المالية، بالإضافة إلى إحالة 5 مسئولين فى المركز الدولى للصحفيين وهو مركز دولى صحفى أمريكى وهؤلاء المسئولون من برامج التدريب بالقاهرة وناتاشا تانيس مسئولة تطوير البرامج فى مصر والشرق الأوسط وميرا مشيل ممثلة مركز مصر ومسئولة إدارة البرامج ويحيى زكريا على مدير فرع المركز فى القاهرة وإسلام شفيق مساعد مدير البرامج وهو من تلقى التمويلات بالاشتراك مع المتهم الرابع.
أما منظمة كونراد إيرى الألمانية فتم إحالة المتهمين أنرياس ياكوبس المدير المقيم لفرع مصر وكريستيا فادى المدير المالي.
وأوضحت التحقيقات أن مسئولى المعهد الجمهورى تلقوا تمويلاً أمريكياً ما يقرب من 22 مليون دولار ومسئولى المعهد الديمقراطى تلقوا 18 مليون دولار ومسئولو منظمة فريدم هاوس تلقتوا 5 ملايين دولار، أما مسئولو المركز الدولى للصحفيين فتلقوا 3 ملايين دولار ومسئولو منظمة كونراد أدناور تلقوا ما يقرب من مليون و600 ألف يورو.
ووجه قاضيا التحقيقات للمتهمين تهم تأسيس وإدارة فروع منظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وفقاً لقانون العقوبات، وقاموا من خلالها بتنفيذ برامج تدريب سياسى لأحزاب وإجراء بحوث واستطلاعات رأى على عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين فى الانتخابات البرلمانية بغير تراخيص وإعداد تقارير بهذا النشاط وإرسالها للمركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفى رود أفعال سريعة على قرار إحالة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمحكمة الجنايات أبدى عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية استياءهم.. من القرار معتبرين إياه تقييدا جديدا للعمل الأهلى فى مصر.
وأكدت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية على تواطؤ رموز النظام السابق وما يطلق عليهم بالفلول مع القائمين على السلطة حاليًا والمجلس العسكرى للتخلص من المنظمات والجمعيات والتى تعد عماد المجتمع وأحد أضلاعه الرئيسية.
وطالبت المنظمة فى بيان أصدره أمس المجلس العسكرى بالتحقيق الفورى مع الجمعيات الشرعية التى تثبت حصولها على مئات الملايين من الريالات القطرية والسعودية دون رقابة ومعرفة بنود صرف هذه الأموال مع التأكيد على فتح ملف تمويلات الإخوان المسلمين ومعرفة حساباتهم السرية ومساءلة أعضائها عن مصادر ثرواتهم ولفتت المنظمة إلى ضرورة الإعلان عن التوصيف القانونى لجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه قال الناشط والمحامى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية ومحامى المعهدين الجمهورى والديمقراطى الأمريكيين: لم يتأكد لى كمحام خاص عنهم ممارستهم لأى أنشطة محظورة مضيفًا: ونحن فى انتظار ماتقدمه النيابة من دلائل فى هذا الشأن مؤكداً أنه لم يرسل إليه حتى الآن أسماء المتهمين على ذمة القضية.
وردا على اتهامات المجلس العسكرى لها فى بيانه الأخير أكدت حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» رفضها المزايدة على وطنيتها منذ نشأتها فى 2008، مطالبة كل من لديه معلومات عن سفر غير شرعى أو تمويل خارجى لأى عضو بالحركة أن يتقدم ببلاغ للنائب العام بدلا من أن يتكلم على صفحات الانترنت لأنهم قادرون على الرد عليه بقوة باعتباره «عالمهم الجديد».