"مركز القاهرة" يرفض مشروع "العدل" لقانون الجمعيات الأهلية

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رفضه المطلق لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أعدته وزارة العدل، والذي كان محل نقاش يشارك فيه المركز اليوم بوزارة العدل، مع مسئولي وزارات العدل والخارجية والشئون الاجتماعية.
وقال المركز في بيان له اليوم الأربعاء، أن المشروع يعد امتدادًا للفلسفة ذاتها التي بلورتها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والتي تقوم على تشديد الحصار على منظمات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظماته الحقوقية بشكل خاص، ولكن بشكل يفوق استبداد نظام مبارك.
وطالب المركز الحكومة، بإعادة النظر في استراتيجيتها القائمة على تضييق المجال العام للحريات، خاصةً وأن القانون المقترح من وزارة العدل يتعارض مع التزامات مصر، بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وذكر المركز الحقوقي أبرز المخالفات الواردة بمشروع القانون للمعايير الدولية للحق في التنظيم، فهو يكرس عداءً مطلقًا تجاه أية مؤسسات تمارس أنشطة تندرج في إطار النشاط الأهلي، ويُصادِر حقها في اختيار الشكل القانوني لعملها.
ولم يكتف القانون بوزارة الشئون الاجتماعية، كممثل للحكومة في التعامل مع المجتمع المدني، بل أقحم المشروع جهتين أمنيتين هما "وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي"؛ لمراقبة عملية تمويل المنظمات المحلية، ومنح التراخيص للمنظمات الدولية العاملة في مصر. كما أنه نص على أن تتلقى الجمعيات الأهلية تمويلاتها الدولية عن طريق حساب خاص بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وليس حساب الجمعية، ولا تحول تلك المبالغ إلى حساب الجمعية، إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية أو مرور 60 يومًا دون اعتراض منها، وهو ما يشكل وصاية حكومية غير مسبوقة، وتدخلًا سافرًا في النشاط الأهلي.
واعتبر بيان المركز أن مشروع القانون يضع قيودًا على عملية إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رغم إقرار القانون للإخطار كطريقة لتسجيل؛ لكي يتماشى مع نص المادة 51 من الدستور المصري، إلا أن مشروع القانون ألزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية خلال مدة 30 يومًا، دون أن يرتب الإخطار أي أثر.