مرسي يرسل مشروع قانون المنظمات غير الحكومية إلى البرلمان

ترجمة منار طارق
نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه بعث الرئيس المصري مشروع قانون من شأنه أن ينظم المنظمات غير الحكومية الى البرلمان المؤقت في البلاد يوم الاثنين بعد أشهر من الانتقادات من جانب الجماعات الحقوقية التي تشعر بالقلق إزاء خنق أنشطتها.

لم يتم الاعلان عن نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون، لكن قال مساعد كبير للرئيس أنه اخذ الفريق القانوني لمحمد مرسي في الاعتبار المشاغل التي أثيرت من قبل الجماعات المحلية والدولية. و تزعم المنظمات غير الحكومية ان الإصدارات السابقة من مشروع القانون كانت محاولة لتنظيم عمل المجتمع المدني، والإشراف تعريفها بشكل عام من قبل الأجهزة الأمنية. كان احد مصادر القلق هو أن قوات الأمن قد تسمح للتفتيش على المواد الخام التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان التي تقوم بجمع شهادات حساسة من الشهود.

وقال مرسي في بيان الاثنين ان مشروع القانون يهدف الى الزام المنظمات غير الحكومية بمبادئ الشفافية وتحقيق التوازن مع "انفتاح مصر" بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك منذ فترة طويلة في عام 2011. تحت حكم مبارك، لم يكن يسمح للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية لمواءمة أنفسهم مع الأحزاب السياسية، و كانت هناك قيود مشددة على المشاركة في السياسة، و تلاعب بنتائج الانتخابات على نطاق واسع.

وانتقدت الولايات المتحدة الإصدارات السابقة بأنها "خطوة إلى الوراء". وقال مساعدون الرئيس أنه بموجب القانون المقترح، لن يتم السماح لجماعات المجتمع المدني بتمويل أجنبي لدعم الأحزاب أو المرشحين المصريين. من ناحية أخرى، سيسمح بأنشطة التوعية الناخبين علي نطاق واسع.

ولم يتضح ما هي القيود الأخرى التي يمكن أن تفرض على التمويل الأجنبي للجماعات المحلية وعمل المنظمات غير الحكومية الدولية. وقد تم النظر الي تلك الجماعات بعين الشك من قبل القادة المصريين، الذين يعتبرون بعض من عملها تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية.

في ظل الحكم العسكري الذي أعقب الإطاحة بمبارك، أغلقت الحكومة المصرية عدة منظمات غير حكومية تمولها الولايات المتحدة، واتهم بعض من نشطائها، بينهم 16 امريكي، بارتكاب جرائم جنائية، تسببت في أزمة دبلوماسية طويلة بين البلدين. غادر الامريكيون البلاد وحوكموا غيابيا في وقت لاحق.

وقال مساعد الرئيس خالد القزاز ان مشروع القانون الجديد لا يتطلب أن يكون المسؤولين الأمنيين جزءا من "اللجنة التوجيهية" التي ستقرر مصير الكثير من المنظمات غير الحكومية. و كان يتحدث للصحفيين جنبا إلى جنب مع اثنين من مساعديين أخرين للرئاسة قبل تقديم مرسي مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمناقشته.