شهد اليوم الرئاسي نشاطا حافلا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الإيراني نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس "مسعود بزشكيان"، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث أكد الجانبان على أهمية إستمرار المسار الحالي لإستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول التطورات المتسارعة بالمنطقة، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الرافض لتوسّع دائرة الصراع، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدةالأمريكية. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار في ذات السياق إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما أكد الرئيس على حتمية عودة الملاحة الى طبيعتها في منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ومن جانبه ثمن وزير الخارجية الإيراني الدور المصري لإستعادة الإستقرار الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على إستمرار التشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "رافاييل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد في مستهل المقابلة على تقدير مصر للدور الهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم منظومة عدم الإنتشار النووي ونزع السلاح، بما يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب تعظيم الإستفادة من الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية، معرباً عن التقدير للجهود الجارية لتوسيع أطر التعاون بين مصر والوكالة. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أن مصر كانت دوماً في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي باعتبار أنها تهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن مصر تؤكد بشكل دائم على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتتطلع لتعزيز الوكالة لدورها في دعم جهود تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ومن جانبه ثمن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدور المصري النشط والتاريخي في مجال نزع السلاح، والجهود التي تقوم بها في هذا الصدد. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية لإستعادة الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة كافة مسائل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط لضمان الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، حيث أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي شهدت رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أكد الجانبان تطلعهما لتنفيذ جميع محاور هذه الشراكة وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الفرنسية في مصر وزيادة انخراط الشركات الفرنسية في المشروعات الاقتصادية المصرية. وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أشاد الرئيس بالموقف الفرنسي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستعرضًا الجهود المصرية المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكداً سيادته دعم مصر لمؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في نيويورك خلال شهر يونيو 2025، ومشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس الفرنسي أعرب عن تقديره لدور مصر في تعزيز الأمن الإقليمي والسعي لاستعادة الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا دعمه لكافة الجهود المصرية الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك. كما أشاد بما لمسه خلال زيارته لمصر من جهود رسمية وشعبية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في مجال إيصال المساعدات الإنسانية واستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول أيضًا التأكيد على أهمية إستمرار التنسيق بين مصر وفرنسا بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وإعادة الإستقرار إلى المنطقة. كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (2024 - 2027)، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الإستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ 157 مشروع في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة 303٪ منذ العام المالي 2015/2014. وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع. وتناول الإجتماع كذلك الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الإستثمار ذات الصلة. وفي ذات السياق، تناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام ازاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الإجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الإجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة. وأضاف المتحدث الرسمي انه قد تم إستعراض الفرص الإستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام. وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الإلتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، كما وجه الرئيس بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.