مسئول: مؤسسة دعم الصادرات السويدية تبحث المشاركة في تمويل مشروع الربط الكهربائي مع اليونان

هيدار ل"الشروق": ساهمنا في الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ب500 مليون دولار
تدرس مؤسسة دعم التجارة والصادرات السويدية SEK، المشاركة في تمويل مشروعات لشركات سويدية في مصر، ومن بينها الربط الكهربائي بين مصر واليونان، فور البدء في أعماله، وفق تصريحات مديرها جنز هيدار ل "الشروق".
وتقدم المؤسسة تمويلات ضخمة لدعم صادرات الشركات السويدية سواء تعمل في داخل البلاد أو خارجها، كما تساند القطاع الخاص والحكومي على حد سواء.
وبلغت التمويلات الممنوحة من المؤسسة العام الماضي (2024) نحو 90 مليار كرونة سويدية، وفق هيدار، في حديثه ل"الشروق"، على هامش منتدى الأعمال المشترك الذي انعقد في القاهرة الأسبوع الماضي.
ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، إلى إنشاء كابل بحري يربط بين البلدين لنقل الطاقة الكهربائية من القاهرة إلى أثينا ومنها إلى باقي أوروبا.
ومن المتوقع أن تصدر مصر إلى أوروبا 3 جيجاواط من الكهرباء النظيفة من خلال هذا المشروع.
وكانت فكرة مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان طُرحت لأول مرة في عام 2008، لكنه واجه عدة تأجيلات بسبب عقبات تمويلية.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة ل "الشروق"، إن الاتحاد الأوروبي وافق على وضع المشروع ضمن قائمة المشروعات ذات الاهتمام المشترك، ما يعني تأهيله للحصول على تمويلات للدراسة.
وأشارت إلى أن تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ستصل إلى عدة مليارات من الدولارات.
وأضاف هيدار في تصريحاته ل "الشروق"، أن الشركات السويدية في مصر لم تحصل على أي تمويلات من المؤسسة بصورة مباشرة من قبل، لكن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، حصل على تمويل قيمته 500 مليون دولار، العام الماضي، "مولنا جانب المملكة بهذا المبلغ وهو يصب بشكل غير مباشر في مصلحة مصر".
وكانت مشالي، قالت إن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيبدأ تشغيله في مطلع الصيف المقبل 2025، إذ ستُشغَّل المرحلة الأولى بنصف القدرة، أي 1500 ميجاوات.
وأشارت إلى أن الكمية المتبقية من الكهرباء ضمن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، من المقرر تشغيلها في وقت لاحق، موضحة أن الربط الكهربائي مع السعودية من شأنه أن يسهم بدور كبير في حل أزمة انقطاع الكهرباء التي تضرب البلاد على مدى العامين الماضيين، واضطرت الحكومة حينها إلى اتّباع خطة تخفيف الأحمال.
وذكر هيدار أن مؤسسة دعم التجارة والصادرات السويدية، تركز على تمويل أنشطة تتعلق بالبنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات.