أعلن الدكتور يحيى أبوالحسن عضو مجلس الشورى والهيئة العليا لحزب الوسط أن على مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة والحكومة أن تأخذ موقفا أكثر حزم فى قضية مياه النيل بإثيوبيا..
مستنكرا الموقف المصرى الذى لم يتعدى تقديم إحتجاجا بالأمس مطالب بالتصعيد إلى أبعد الحدود الدبلوماسية واللجوء للتحكيم متساءل هل سنقدر نفعل مثلما فعل النظام السابق الفاسد الذى قدر على استرجاع طابا باللجوء إلى التحكيم أو لم يكن لنا القدرة حتى على ذلك.
كما أضاف أبو الحسن أن هناك مشروع قد أقتراحه الدكتور عبدالعال حسن نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية و الثروة المعدنية لشق قناة داخل جمهورية الكونغو تصب فى مجرى نهر النيل بطول 300 كيلوا تعمل على تحويل المياه بدلا من أن تصب فى الغرب عند المحيط الإطلسى لتصب فى مجرى النهر وتوفر مليارات لاحصر لها من المترا المكعب كل عام من الماء موكدا أنه سوف يتبنى هذا المقترح وسيتقدم به لمجلس الشورى فى القريب العاجل.
وتساءل أبو الحسن عن الدور الذى تلعبه المخابرات العامة فى تلك البلدان واين هم من تلك الإزمة التى هى من صميم عملهم موكدا على أن المخابرات العامة شغلها الشغال هوالشأن الخارجى فكان الإولى الإهتمام به.
وعلى صعيد أخر أكد أبو الحسن خلال تصريحات خاصة "للفجر" أنه قد تقدم بطلب لمناقشة مقترح بمجلس الشورى لإنشاء وزارة لسيناء وتعين وزير مختص بها وتخصيص بعض المميزات الخاصة للمستثمرين داخل سيناء بشروط مرتبطة بتوظيف أهلها كما تقدم بمقترح لإعفاءهم من الضرائب .
وعن طلب أستدعاء المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط للتحقيق معه بتهمة أهانة القضاء أكد أبو الحسن أنه كان من الإولى بدلأ من التحقيق مع سلطان لمدة 6ساعات لم تنتهى بعد كانت تحقق فى مئات البلاغات المقدمه لهم بتهم فساد ضد رجال من النظام السابق ومنهم إبراهيم نافع الذى تقدم النائب بإكثر من بلاغ ضده بسبب الإستيلاء على المال العام ولم يتخذ النائب العام السابق ولا الحالى معهم أى أجراء.