قيادى بالوسط: سنعرض على الشورى قانون للإجرات الجنائية..ولسنا ذراع للحرية والعدالة

محمد عبدالعال

أكد الدكتور يحيى أبو الحسن، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط وعضو الهيئة العليا للحزب، أن مشروع قانون السلطة القضائية المنتظر مناقشته اليوم أمام مجلس الشورى هو من ضمن الإولويات التشريعية لكى يتمشى مع ما أقر فى الدستور من مواد وخاصة فيما يتعلق بالنائب العام، موكدا أن القانون سيحقق العدالة للقضاه أنفسهم فهناك مستشارين عينوا من أوائل عام 80,81,83 وظلموا فى الترقيات بسبب خروج القضاة بالمعاش على سن السبعين وهذا ما يرعى فى مشروع القانون الجديد المعروض على الشورى.

وأضاف أبوالحسن أن القانون سيطرح باكر بصفة مبدائية على الشورى وليس نهائية فهناك فرصة كبيرة للنقاش حوله داخل لجان الشورى، موكدا أن هناك مشروع قانون جديد سيطرحه الوسط على المجلس وهو قانون الإجراءت الجنائية ليكون متماشى مع الدستور بخلاف مشروع للحد الإدنى والإقصى للإجور.

وأشار أبو الحسن، خلال لقائه على قناة (صدى البلد)، أن حزب الوسط لم يكن فى يوم ذراع للحرية والعدالة أو بوابة خلفية لتمرير القوانين فى المجلس وأن مشروع قانون السلطة القضائية هو نابع من رؤية الحزب الخالصة، موكدا أن الوسط رفض التحالف مع الحرية والعدالة فى انتخابات مجلس النواب الماضية رغم أن التيار المدنى وضع يده مع الحرية والعدالة ونزل على قوائمه.