رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوطن ب"الشورى" يؤكد تصويت الأحزاب ضد مناقشة "السلطة القضائية"

معتز عبد الخالق: مناقشة القانون في ظل هذه الظروف يزيد من الاحتقان بين السلطات

أكد النائب معتز عبد الخالق، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوطن بمجلس الشورى، أن الحزب يؤيد إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية، وأن أعضاء الحزب البالغ عددهم 4 أعضاء سيصوتون غدا ضد مناقشة القانون بجلسة الشورى، بالإضافة لحزب النور وجميع الأحزاب المدنية.
وأشار إلى أن مناقشة القانون في ظل هذه الظروف سيزيد من الاحتقان بين السلطات في مصر خاصة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الدولة.
وأوضح عبد الخالق أن رفض مناقشة قانون تعديل السلطة القضائية يرجع إلى أن هناك قضايا تمس المواطنين لابد من وضع حلول لها أولا قبل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وحزب الوطن يرى ضرورة الابتعاد عن الصدام مع السلطة القضائية وأن القضاء قادر على تعديل قوانينه بنفسه وأن فرض أي قانون عليه سوف يقل من هيبته أمام المواطنين في مصر، وجاء قرار حزب الوطن برفض قانون السلطة القضائية هو إعمالا بمواد الدستور خاصة المادة رقم 169.
ولفت إلى أن هناك نوع من التنطاح بين السلطات رغم أن المطلوب هو نوع من التناغم بينهم حتى يستقر الوطن وهناك تسرع حدث من جانب حزبى الوسط والحرية والعدالة وإصرار منهمها على مناقشة قانون السلطة القضائية.
وأضاف أنه من الأفضل تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية بعد مؤتمر العدالة حتى يكون هناك مشروع خارج من القضاة بتعديل قانون السلطة القضائية وأن حزب الوطن غير راض عن انسحاب الهيئات القانونية من مؤتمر العدالة واستقواء بعض القضاه بالخارج لكن الإصرار من جانب مؤسسة الرئاسة على طرح قانون السلطة القضائية ومناقشته بمجلس الشورى رغم وعود الرئيس بالتدخل لإرجاء المشروع كان سببا في انهيار مؤتمر العدالة.
وأشار عبد الخالق إلى أن كافة نواب حزب الوطن الأربعة سيصوتون ضد القانون بالإضافة إلى حزب النور وجميع الأحزاب المدنية خلال جلسة السبت، مشددا على أحقية المجلس في مناقشة أي مشروع قانون وفقا للسلطة المخولة إليه.
ومن المنتظر أن يناقش غدا مجلس الشورى الاقتراحات المقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية لأخذ الموافقة عليها، والتي ستشهد مواجهات بين الرافضين لتلك الاقتراحات والمؤيدين.