تتجه سويسرا إلى فرض قيود على تصاريح إقامة المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة، بدءًا من 1يونيو، وذلك لحماية القوى العاملة المحلية ومكافحة إغراق الأجور وتقويض الرواتب الذي يتسبب فيهم تدفق المهاجرين. وافقت الحكومة الاتحادية السويسرية على هذا الإجراء، وأعلنته وزارة الهجرة، الأربعاء، والذي استمد قراراته من بند ضمانات حرية الحركة، الذي ورد في الاتفاق الذي وقعته سويسرا مع الاتحاد الأوروبي.
يشير هذا البند إلى أنه يسمح لسويسرا بتقييد إقامة المهاجرين إليها من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد حتى 31 مايو 2014.
ويمكن لسويسرا أن تقرّ هذا القانون في حال كان عدد إقامة المهاجرين والتصاريح الصادرة للعمال من الاتحاد الأوروبي يفوق نسبة 10 في المئة على الأقل متوسط عدد التصاريح السنوية الصادرة في السنوات الثلاث السابقة.