بعد نجاحه في «حظر المآذن».. حزب يميني سويسري يبدأ حملة لتنظيم استفتاء لتحديد أعداد المهاجرين

آخر استفتاء نظم في سويسرا حول حظر "القتل الرحيم"
بدأ ناشطو حزب الشعب السويسري، الذي قاد حملة ناجحة لحظر بناء المآذن في سويسرا، حملة جديدة لجمع 100 الف توقيع لاجبار الحكومة على تنظيم استفتاء جديد لتقليص اعداد المهاجرين الوافدين الى البلاد.
ويسعى الحزب، الذي يتوقع أن يظل الحزب المهيمن على مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة في اكتوبر المقبل، الى تعديل الدستور بما يفيد تقييد الحصة السنوية لعدد تراخيص الاقامة الممنوحة للاجانب.
ويقول الحزب، في موقعه الالكتروني، أنه يريد وقف "الهجرة الجماعية والسيطرة على اعداد الوافدين الى البلاد".
"مواجهة محتملة مع الاتحاد الاوربي"
وبالرغم من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الاوربي، فإنها لاتلتزم بسقف اعلى لعدد مواطني الاتحاد ال 27 الذين يدخلونها من اجل العمل.
وفي حال نجح الحزب في مسعاه، فإن من شأن ذلك خلق مواجهة بين الاتحاد وسويسرا التي تربطها بالاتحاد معاهدة تلتزم فيها سويسرا بعدم تحديد قيود على اقامة مواطني دول الاتحاد فيها.
ويشكل الاجانب نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 7.7 مليون نسمة. وينحو الحزب باللائمة على ارتفاع اعداد الوافدين الى البلاد، الذين يأتون في الغالب من دول الاتحاد الاوربي، و"تسببهم في رفع بدلات ايجار العقارات، وارتفاع نسبة البطالة، والزحام الشديد في وسائط النقل العام، وتقويض منظومة القيم الثقافية" للشعب السويسري.
وامام الحزب سنة ونصف السنة لجمع 100 الف توقيع ليتمكن من النجاح في تنظيم استفتاء عام.
ويطمح الحزب في شمول طالبي اللجوء والعاملين، الذين اعتادوا التنقل عبر الحدود من اماكن عملهم واليها، بنظام الحصص.
تقليص حق الاقامة الدائمة
وسيقلص كذلك حق الاقامة الدائمة، والترخيص للازواج والاولاد في الاقامة، والحق في الحصول على التأمينات الاجتماعية.
ويرى الحزب أن على سويسرا اعادة العمل بنقاط التفتيش عند الحدود بغية الحد من الهجرة، وأن عليها الانسحاب من معاهدة شنغن التي تسمح بحرية تنقل الافراد في اوربا.
ولسويسرا تقليد فريد وعريق في ممارسة الديمقراطية المباشرة، حيث يستطيع مواطنوها التصويت على قضايا متعددة محلية او على نطاق القطر كل سنة، على ان لا تزيد على 4 استفتاءات في السنة.
يذكر أن الناخبين السويسريين دعموا مقترحات الحزب من خلال الاستفتاء على الطرد التلقائي لأي مهاجر يصدر بحقه حكم بجريمة خطيرة. كما دعموا مقترحاته بحظر بناء منائر مساجد جديدة.