رئيس القضاء العسكرى الاسبق : كيف ينادى الجميع بعدم اخونة الجيش ثم نسمح بان يتحزب ؟

أوضح رئيس القضاء العسكرى الاسبق اللواء عادل المرسى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56 كان يسمح لافراد القوات المسلحة بان يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، إلا أن التجربة العملية اثبتت ان هذا الامر يؤدى الى الانشغال بالسياسة والتحزب وتم تعديل القانون واعفاء افراد وقوات الجيش من التصويت.

وتابع فى تصريحات صحفية أنه على اثر ذلك صدر قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59 لينظم خدمة الضباط ويحظر عليهم ابداء ارائهم السياسية وانتماءهم للاحزاب او تكوين جمعيات او تاسيس شركات.

واردف اللواء ان قوانين الخدمة العسكرية حرصت على ان تنصرف القوات المسلحة لمهمتها الاساسية فى حماية البلاد وعدم التحزب ،متسائلاً :" ماذا بعد السماح للجيش بالتصويت فى الانتخابات هل سيقوم المرشحين بعمل دعاية لهم داخل الثكنات العسكرية".

واستكمل المرسي ان المبادىء الدستورية النى استند اليها القرار المحكمة الدستورية ومثل المواطنة والمساواة بين الافراد كمسألة حساسة مجردة تختلف باختلاف المراكز القانونية والمهام التى يتولاها الشخص.
واختتم المرسي :"كيف كان ينادى الجميع بعدم اخونة الجيش ثم نسمح بان يتحزب فصيل للاخوان واخر لليبراليين وثالث للسلفيين".