"المالية" تخاطب الوزارات والمؤسسات الحكومية بتطبيق الحد الأقصى للأجور

أرسلت وزارة المالية منشورًا للجهات المالية والوزارات والهيئات الحكومية للشروع فى تطبيق الحد الأقصى للأجور"، حيث أكدت الوزارة أن نظام المرتبات والأجور مختلف داخل المؤسسات الحكومية، يحتاج إلى تعديل.

وأكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، على هامش مؤتمر "التطبيقات العملية للصكوك"، أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يتطلب عدة خطوات أهمها: تحديد العلاقة بين الحدين التي تم تحديدها ب 35 ضعفًا.

وحول الدعم، أوضح الوزير:" إن دول العالم مرت بثلاث مراحل، وهي الدعم السلعي ويؤدي في الغالب إلى وصول الدعم إلى غير مستحقيه، والمرحلة الثانية: الدعم النقدي وهو ما يؤدي للتضخم وارتفاع أسعار السلع، وأخيرًا: الدعم العيني بناء على قواعد بيانات دقيقة، وهو ما تتبناه الحكومة خلال المرحلة المقبلة".