قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية:" إن الوزارة أرسلت منشورًا للجهات المالية والوزارات والهيئات الحكومية لتطبيق الحد الأقصى للأجور"، مشيرًا إلى أن نظام المرتبات والأجور مختلف داخل المؤسسات الحكومية، ويحتاج إلى تعديل. وأضاف عبد المنعم - على هامش مؤتمر "التطبيقات العملية للصكوك" - أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يتطلب عدة خطوات أهمها: تحديد العلاقة بين الحدين التي تم تحديدها ب 35 ضعفًا. وفيما يتعلق بالدعم، قال الوزير:" إن دول العالم مرت بثلاث مراحل، وهي الدعم السلعي ويؤدي في الغالب إلى وصول الدعم إلى غير مستحقيه، والمرحلة الثانية: الدعم النقدي وهو ما يؤدي للتضخم وارتفاع أسعار السلع، وأخيرًا: الدعم العيني بناء على قواعد بيانات دقيقة، وهو ما تتبناه الحكومة خلال المرحلة المقبلة". موضحًا أن الخطوة الأولى في هذا الصدد اتخذتها وزارة التموين.