أبو الحسن يطالب المحكمة باستدعاء وزير الدفاع وعنان وقائد القوات الجوية فى محاكمة مبارك

تقدم فتحي ابو الحسن المحامي وكيلا عن المدعين بالحق المدني بطلب الي المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمه جنايات شمال القاهرة والتي تنظر اليوم السبت أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة وإهدار المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل.

حيث اكد في مذكرته علي طلب لاطلاع علي مشروع قانون العقوبات المستمد من الشريعة الاسلامية و المقدم للمحكمه السابقه في 10 يناير 2012 و الصادر من مجلس الشعب عام 1982 و ذلك علي سبيل الاسترشاد كما طلب تغيير القيد و الوصف القانوني و تعديل التهم بأضافة الظرف المشدد للمتهم الاول محمد حسني مبارك و اضافة تهمه الخيانة العظمي و معاقبتة بالمؤبد او الاعدام حيث عبث بالدستور لمصلحة نجلة و حنث بقسمة بالحفاظ هلي النظام الجمهوري بسعية لتوريث الابن حكم مصر و حنث بقسمة علي ماية البلاد و رعاية مصالحها و الدليل هو ثورة جموع الشعب علي النظام و خلعة بعد ارتكابة جناية القتل و الاصابات الموضحة بالقضية.

كما طلب تعديل القيد و الوصف لباقي المتهمين و تشديد الجناية و ذلك لاضافة مادة الارهاب التي قام بها المتهمون و مواد استعمال المفرقعات

كما طلب من المحكمه أستدعاء كل من للشهادة و هم اللواء أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع و الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة السابق و الدكتور حسام بدراوي امين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني و الذي أفصح له مبارك عن نيته باطلاق النار من الحرس الجمهوري حال أقترابهم من القصر الرئاسي و قائد القوات الجوية لسؤاله عن الطلعات الجوية التي كسرت حاجز الصوت فوق ميدان التحرير و غيرة من الميادين و مقدم الشرطة عمرة الدردير مفتش مبباحث سجن اسيوط الذي طلب منه المتهم عدلي فايد تهريب المساجين و أمين الشرطة سعيد فتحي محمد القائم بالاعمال الادارية بمكت اللواء أسماعيل الشاعر

و الزام كل من مدير المخابرات العامة و العسكرية و مدير جهاز الامن الوطني بتقديم ما لديهم من معلومات حول القضية و الزام رئيس جهاز التلفزيون المصري بتقديم كافة التسجيلات المرئية لاحداث الثورة كما طلب من المحكمه السماح لاسر الشهداء بحضور جلست المحاكمة