تأجيل قضية ضابط قسم المرج المتهم بقتل المتظاهرين لجلسة 15 فبراير

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار نصحى عزيز وعضوية المستشارين محمود الرشيدى واسماعيل عوض اسماعيل وبأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد نظر قضية النقيب محمد أحمد السيسي ضابط قسم المرج المتهم باطلاق النار والتسبب فى قتل أحد متظاهري المرج ويدعى محمد عمر عبدالحليم طلبة إلى جلسة 15 فبراير لسماع الشهود .
وقد أكد دفاع المتهم «السيسى »عدة طلبات منها صور رسمية من القضايا رقمى 1037 و 1038 القضايا الخاصة بحريق القسم وطلب تصريح بالتحريات عن الشاهد امير فاروق حمزة أمين شرطة سابق , والدى ادعى انه كان موجودا وقت الواقعة كما طلب بحضور شهود النفى وهم العقيد عبدالعزيز خضر رئيس قطاع شرق القاهرة والرائد هانى عبدالرؤف رئيس مباحث المرج وقت الواقعة والرائد وائل طاحون رئيس مباحث قسم المطرية.
وكان قد سبق وان اتهم السيسى فى قضية قتل المتظاهرين بالاشتراك مع كل من امجد ابراهيم مأمور قسم شرطة المرج ومعاوني المباحث أحمد الفقي ومحمد حامد وامناء الشرطة ايهاب ابو سيف وعلي مصطفي وهاني فؤاد.. لاتهامهم بقتل3 متظاهرين وإصابة آخر. النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلي المحكمة لقيامهم خلال الفترة من 25 إلي 28 يناير الماضي بدائرة قسم المرج بقتل كل من المجني عليهم يحيي عيد محمد عبدالعال والذي أصيب بأعيرة نارية بالصدر اسفرت عن وفاته واقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي قتل محمد سليمان حسن وإصابة بلال السيد رفعت وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين.
وطالب فتحي ابو الحسن محامي المجني عليهم تعديل أمر القيد والوصف وتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وهي الاعدام والادعاء مدنيا ضد ضباط الشرطة وكل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وأنس الفقي وزير الاعلام السابق وطارق كامل وزير الاتصالات وحاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق بصفتهم بمبلغ 50.001 جنيه كتعويض مدني مؤقت.