تأجيل محاكمة "السيسى" ل15 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الضابط محمد السيسي معاون مباحث قسم المرج المتهم بقتل المتظاهرين لجلسة 15 فبراير المقبل لسماع الشهود.
طلب محامى الشهداء بتعديل القيد والوصف الخاص، وقدم حافظة مستندات تؤكد محاولات المتهمين الماثلين فى القفص بتغيير أدلة الثبوت والتأثير على الشهود لتغيير أقوالهم، وطلب حبسهم احتياطيًا لحين الفصل فى الدعوى.
كان محامي الشهداء قد طالب باستخراج بيان رسمى من إدارة المعلومات بوزارة الداخلية بصحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم، والمصابين لإثبات أنهم شرفاء وليسوا بلطجية، وصمم على طلبه السابق بضم القضية لقضية مبارك، باعتبارها جريمة واحدة، كان الهدف منها واحد، بقتل المتظاهرين لتفريقهم، وانضم إلى النيابة العامة فى تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.
وطلب الدفاع سماع أقوال شهود الإثبات على رأسهم العميد النشار والعقيد محمد زكريا محمود مأمور قسم المرج الحالى، وأمناء الشرطة نبيل على محمد وتامر خليفة ومنصور صابر بقسم المرج، وكذلك محمد سيد محمود خطيب مسجد التوحيد بالمرج، والدكتور عواد على رئيس حى المرج، واستدعاء اللواء جمال محمود قائد عمليات فرقة شرق، والقائمين على الدفتر 43 بقسم المرج، لبيان أن المتهم الأول كان غير موجود بالقسم وكان معين بخدمة بالمطرية، والتمس الدفاع الحصول على شهادة رسمية من وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة عن نوع التسليح للمتهمين أثناء الثورة.
كانت النيابة العامة قررت إحالة 4 ضباط إلى الجنايات، وهم (العميد أمجد محمد إبراهيم مأمور قسم المرج، والنقيب أحمد إبراهيم الفقى ضابط مباحث بالقسم، والنقيب محمد أحمد السيسي، والملازم أول محمد حامد أبو شوشة)، بالإضافة إلى 3 أمناء شرطة وهم (إيهاب أبو سيف، علي مصطفى، هاني فؤاد رياض)، وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم.
وتضمن أمر الإحالة "قيام المتهمين خلال الفترة من 25 الى 28 يناير الماضي بدائرة قسم المرج، بقتل كل من المجني عليهم يحيى عيد محمد عبد العال، والذي أصيب بأعيرة نارية بالصدر أسفرت عن وفاته، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي قتل محمد سليمان حسن وإصابة بلال السيد رفعت، وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد 45، و46، 234 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات.