تأجيل قضية قتل متظاهري المرج لجلسة 10 يناير والدفاع يطلب ضم القضية الى دعوى مبارك

دفاع المجنى عليهم يطلب استخراج صورة من صحيفة الحالة الجنائية لرد كرامة الشهداء
تأجيل قضية قتل متظاهري المرج لجلسة 10 يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثالث جلسات محاكمة 4 ضباط و3 أمناء شرطة بقسم المرج لاتهامهم بقتل 2 من المتظاهرين واصابة طفل امام قسم المرج اثناء المظاهرات التى شهدتها البلاد خلال 25 و28 يناير لجلسة 10 يناير المقبل لسماع اقوال الشهود وطلبات الدفاع.
بدات الجلسة بالنداء على المتهمين وهم العميد امجد محمد ابراهيم مامور قسم المرج والنقيب أحمدإبراهيم الفقى ضابط مباحث بالقسم والنقيب محمد احمد السيسى والملازم اول محمد حامد ابوشوشة وامناء الشرطة ايهاب ابو سيف وعلى مصطفى وهانى فؤاد رياض وانكر المتهمين امام المحكمة التهم المنسوبة اليهم " وقالوا محصلش يافندم ".
وطلبت المحكمة من اهالى الضحايا بانزال صور الضحايا وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة سرعة التحفظ على دفاتر الاحوال والسلاح الخاصة بقسم المرج من 23 يناير 2011 الى 4 فبراير وطلب تعديل القيد والوصف واضافة المواد 230 و102 و231 و235 وقدم دفاع المجنى عليه حافظة رسمية تتحتوى على محاولات المتهمين اليومية للضغط على شهود الاثبات وطلب حبس المتهمين على ذمة القضية وحرصا على الادلة الخاصة بالقضية وطلب التصريح له باستخراج بيان رسمى من ادارة المعلومات والتوثيق او الجهة المختصة بوزارة الداخلية يفيد ماهو مسجل ومقيد بصحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم فى الدعوى لاثبات كونهم ثوار شرفاء وصمم الدفاع على ضم الدعوى الى قضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وانضم الحاضر للنيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة.
وطلب سماع شهود الاثبات الواردة بالتحقيقات من الاول حتى السابع وسماع اقوال كل من محمد النشار والعميد محمد زكريا محمود مامور قسم المرج حاليا.
وامناء الشرطة نبيل على محمد وتامر خليفة محمد ومنصور صبره ومحمد سيد محمود عامر خطيب مسجد الفتح بالمرج ورئيس حى المرج والمهندس احمد حسنى عباس وكيل الوحدة المحلية واحمد محمد عبدربه رئيس المجلس المحلى.
والتصريح باستخراج صورة رسمية من مديرية امن القاهرة حول عدد الاسلحة والذخيرة التى تم التصريح للقسم باستخدامها والتحري من الشركة المصرية للاتصالات حول المكالمات الواردة والصادرة من تليفون القسم خلال فترة الاحداث .
وطلب دفاع المتهمين استدعاء اللواء جمال محمود مساعد فرقة شرق القاهرة والنقيب احمد محسن رئيس عمليات الفرقة واستدعاء القائمين عن دفتر 43 بقسم المرج لاثبات ان المتهم كان غير موجود بالقسم وقت حدوث الواقعة ولبيان عدد افراد قوة قسم المرج اثناء الواقعة .
وطلب استخراج صورة رسمية من المحاضر المحررة الخاصة بحريق القسم رقم 678 ادارى قسم المرج وشهادة رسمية من مديرية امن القاهرة عن التسليح الشخصى وتحديد نوع السلاح الخاص بالمتهمين
وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة المقدم هانى عبدالرؤوف رئيس مباحث القسم المتهم فى قضية موقعة الجمل والعميد عبد العزيز خضر رئيس قطاع شرق القاهرة .
و تضمن قرار الاحالة قيام المتهمين خلال الفترة من 25 الى 28 يناير الماضى بدائرة قسم المرج قيامهم بقتل كل من المجنى عليهم يحيى عيد محمد عبد العال والذى اصيب باعيرة نارية بالصدر اسفرت عن وفاته واقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى قتل محمد سليمان حسن واصابة بلال السيد رفعت وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد 45 , و46 , و234 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات
وفى نهاية الجلسة نشبت مشادة كلامية ساخنة بين احد الضباط المتهمين وفرد الامن المكلف بحراسة قفص الاتهام بسبب رغبة الضابط الخروج من القفص عقب رفع المحكمة الجلسة وهو ما رفضة فرد الامن وتطورت المشادة الى قيام الضابط بسب الدين للاخير وتدخل قائد الحرس لفض الاشتباك وثار بعدها افراد الامن على الضباط وتم انزالمتهمين الى حجز المحكمة .