ضابط "يسب الدين" فى محاكمة قتلة المتظاهرين

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 4 ضباط و3 أمناء شرطة بقسم المرج لاتهامهم بقتل 2 من المتظاهرين وإصابة طفل امام قسم المرج اثناء ثورة 25 يناير لجلسة 10 يناير المقبل لسماع اقوال الشهود وطلبات الدفاع.
بدأت الجلسة أمس بالنداء على المتهمين وهم العميد امجد محمد ابراهيم مأمور قسم المرج والنقيب احمد ابراهيم الفقى ضابط مباحث بالقسم والنقيب محمد احمد السيسى والملازم اول محمد حامد أبو شوشة وامناء الشرطة ايهاب ابو سيف وعلى مصطفى وهانى فؤاد رياض.
أنكر المتهمون امام المحكمة التهم المنسوبة اليهم وقالوا "محصلش يافندم".
وطلبت المحكمة من الاهالى إنزال صور الضحايا التي حملوها معهم داخل قاعة المحكمة، وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بسرعة التحفظ على دفاتر الاحوال والسلاح الخاصة بقسم المرج من 23 يناير 2011 الى 4 فبراير وطلب تعديل القيد والوصف واضافة المواد 230 و102 و231 و235.
وقدم دفاع المجنى عليه حافظة رسمية تحتوى على محاولات المتهمين اليومية للضغط على شهود الاثبات وطلب حبس المتهمين على ذمة القضية حرصا على الادلة الخاصة بالقضية، وطلب التصريح له باستخراج بيان رسمى من إدارة المعلومات والتوثيق او الجهة المختصة بوزارة الداخلية يفيد ماهو مسجل ومقيد بصحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم فى الدعوى لإثبات كونهم ثوارًا شرفاء وصمم الدفاع على ضم الدعوى الى قضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وطالب بتوقيع اقصى العقوبة.
وطلب سماع شهود الاثبات الواردة بالتحقيقات من الاول حتى السابع وسماع اقوال كل من محمد النشار والعميد محمد زكريا محمود مأمور قسم المرج حاليا، وامناء الشرطة نبيل على محمد وتامر خليفة محمد ومنصور صبرة ومحمد سيد محمود عامر خطيب مسجد الفتح بالمرج ورئيس حى المرج والمهندس احمد حسنى عباس وكيل الوحدة المحلية واحمد محمد عبد ربه رئيس المجلس المحلى.
والتصريح باستخراج صورة رسمية من مديرية امن القاهرة حول عدد الاسلحة والذخيرة التى تم التصريح للقسم باستخدامها والتحري من الشركة المصرية للاتصالات حول المكالمات الواردة والصادرة من تليفون القسم خلال فترة الاحداث.
وفى نهاية الجلسة نشبت مشادة كلامية ساخنة بين احد الضباط المتهمين وفرد الامن المكلف بحراسة قفص الاتهام بسبب رغبة الضابط الخروج من القفص عقب رفع المحكمة للجلسة، وهو ما رفضه فرد الامن وتطورت المشادة الى قيام الضابط بسب الدين للأخير وتدخل قائد الحرس لفض الاشتباك، وثار بعدها افراد الامن على الضباط وتم إنزال المتهمين الى حجز المحكمة.