مطالبات بإضافة تهمة الخيانة لمبارك فى إعادة المحاكمة اليوم

النيابة تطالب بتغليظ العقوبة للإعدام.. ومحامون يطالبون بسماع شهادة السيسى وضم عز والشريف لقائمة المتهمين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، فضلاً عن محاكمة مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضية الرشوة واسغلال النفوذ فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وسط اجراءات أمن مشددة تزيد على ألفى جندى.

ويبدأ فصل جديد من المحاكمة أمام دائرة جنائية ثالثة يرأسها المستشار محمود الرشيدى وبعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم، بعد قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة وتنحى دائرة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر القضية.

وكانت النيابة العامة قدمت أدلة جديدة فى 700 ورقة تم ضمها الى ملف القضية جمعتها نيابة الثورة،بناء على تقرير لجنة تقصى الحقائق، بينما ستطلب النيابة من المحكمة تعديل أمر الإحالة، من حيث قيد ووصف الإتهام الموجه لمبارك والعادلى ومساعديه لتغليظ العقوبة إلى الإعدام.

وكشف المحامى فتحى أبوالحسن ل«الشروق» عن 4 مطالب جوهرية سيتقدم بها للمحكمة تتضمن إضافة تهمة الخيانة العظمى للرئيس السابق مبارك، وسماع شهود جدد من القيادات الأمنية، وسيطالب المحكمة بإلزام كافة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات العامة والمخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطنى، بتقديم كل ما لديهم من معلومات وأدلة عن قتل المتظاهرين فى أحداث الثورة، فضلاً عن استدعاء الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، للشهادة بصفته رئيس المخابرات الحربية أثناء الثورة، إلى جانب ضم متهمين جدد من رموز النظام السابق إلى قضية قتل المتظاهرين، مثل صفوت الشريف وأحمد عز.

وركزت الخطة الأمنية على تحديد أماكن تجمع أسر الشهداء وأخرى لمؤيدى الرئيس السابق المعروفين ب«أسفين يا ريس»، بعد توقعات مصادر امنية بتزايد اعدادهم خلال الجلسة على خلفية ظهور مبارك بصحة جيدة فى الجلسة الماضية.

ومن جانبه انتقل اللواء اسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، أمس، إلى محيط أكاديمية الشرطة للإشراف على خطة تأمين الجلسة التى ستذاع مباشرة على شاشة التلفزيون المصرى.