محام يكشف الأسباب الحقيقية لتقديمه طلبًا بتنحى هيئة إعادة محاكمة مبارك

الطلب ليس ملزمًا ولا تشكيكًا فى نزاهة المحكمة ولكن لفت نظر القاضى لسبق تكوينه عقيدة بالقضية
مدعون ينون رد المحكمة وطلب باستدعاء السيسى ومعلومات من الجهات السيادية الثلاث بالبلاد
فجر المحامى فتحى أبو الحسن المدعى بالحق المدنى عن أسر الشهداء, العديد من المفاجآت قبل بدء محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى نظر أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وقيادات وزارة الداخلية السابقين غدًا السبت، بتهمة قتل المتظاهرين سلميًا أثناء ثورة 25 يناير.
أكد أنه تقدم بطلب يلتمس فيه من هيئة المحكمة التنحى عن نظر القضية وسلمه لسكرتير القاضى الذى أخبره بأنه سوف يعرضه على هيئة المحكمة صباح غد قبل نظر القضية، موضحًا بأنه لا يشك فى نزاهة المحكمة ولكن على ثقة فى قضاة مصر، إلا أنه بنى طلبه على سبق قيام المحكمة بإصدار حكم ببراءة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى المرج مما يعنى أن المحكمة قد سبق وكونت عقيدة تجاه المتظاهرين والمتهمين والتمس منه أن يفعل مثلما فعل القاضى مصطفى حسن عبد الله بالتنحى لسبق إصداره حكما ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل.
وأوضح أن السبب الحقيقى لتقديمه طلب التنحى هو أنه كان محامى المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى المرج وطلب من المحكمة أن تقوم بضم التحقيقات التكميلية الخاصة بأحداث قسم المرج إلا أن القاضى لم يستجب وقرر سماع مرافعة دفاع المتهمين مما حدا بعضوى المحكمة اليمين واليسار إلى طلب التداول مع المستشار رئيس المحكمة وبعد 25 دقيقة أصدر قراره بالتنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.
وأشار أن هذا الطلب ليس ملزما للقاضى ولكنه يريد فقط أن يلفت نظره إلى هذه النقطة وأنه إذا التفت القاضى لطلبه ولم يعتريه اهتماما فسيواصل عمله فى القضية وسيقدم طلباته وفى مقدمتها استدعاء شهود إثبات جدد على رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية وقت الثورة, وإلزام الجهات السيادية الثلاث "المخابرات العامة المصرية والمخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطنى " بتقديم ما بحوزتهم من مستندات وأدلة وتسجيلات وقت الثورة, واستدعاء ضباط وأمناء شرطة بوزارة الداخلية لسماع شهادتهم والتى ستثبت الاتهام على بعض مساعدى العادلى.
وأشار أنه نمى إلى علمه أن هناك بعض المدعين بالحق المدنى ينتوون رد المحكمة مؤكدًا أنه لن يرد المحكمة حتى لا يطول أمد التقاضى بها وتفقد اهتمام الرأى العام بها وتكسب تعاطف الراى العام مع المتهمين وتزيد من تأثير أنصار الثورة المضادة مما يجعل الرأى العام يتقبل الحكم ببراءة المتهمين.
موضحًا أن طلب الرد لن تتم الاستجابة له فعلى مدار الخمسين عاما الماضية لم تشهد المحاكم المصرية صدور حكم برد قاض واحد مما يعنى أن ذلك عبث بالقضية وليس فى مصلحتها وكل ما سيحدث هو تعطيل نظرها لعدة شهور دون فائدة ولكن التنحى سيوقف نظر القضية شهرًا واحدًا من أجل اطمئنان أطراف القضية لتحقيق العدالة .