هيئة قضايا الدولة تعترض علي مهازل محاميي المدعين بالحق المدني

في أول رد فعل لهيئة قضايا الدولة علي ما أثير في محاكمة العادلي بالجلسة الماضية أبدي فريق محامي الدولة من الهيئة استياءهم من أداء بعض محامي بأنهم أمثال «عبده مشتاق» وأكد المستشار مهاب عبدالرحيم عضو المكتب الفني للهيئة أن كل ما يهم بعض هؤلاء هو الظهور الإعلامي و«تسفيف» القضايا التي تعتبر مصيرية في حياة الشعب المصري، كما اعترض علي قيام بعض المحامين طلب ضم قضية موقعة الجمل لقضية قتل المتظاهرين لأن العادلي وقتها لم يكن وزيرا للداخلية.
وأشار إلي أن اجراءات الدعوي تتعطل بسبب بعض المحامين خاصة ان الجلسة الماضية من المحاكمة كان مفترضا فيها سماع الشهود ومناقشتهم إلا أن الوقت مضي في اثبات حضور محامي المدعين بالحق المدني وسماع طلباتهم وباقي اجراءات الدعوي معطلة منذ احالتها بتاريخ26/4/2011 إلي محكمة الجنايات.
وحول حديث فريد الديب عن أن القاضي عبدالسلام جمعة أخطأ في قرار ضم قضية العادلي ومبارك في قضية واحدة أكد أن قرار جمعة صحيح لأن عندما يتم رد المحكمة يحق للقاضي التنحي عن نظر القضية أو احالتها لدائرة أخري وهذا ما فعله جمعة وأضاف أن من حق المستشار أحمد رفعت نظر القضيتين منفردتين أو ضمهما لأن القرار يرجع لمحكمة الموضوع، وحول اهم احراز قضية قتل المتظاهرين قال عبدالرحيم هناك احراز ورقية ومحكمة الاستئناف تطعي الحق لكل جانب من المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين في الاحصول علي نسخها منها وأشار إلي أن الاحراز الورقية عبارة عن نص التحقيقات مع المتهمين ومستندات مرفقة بها وأكد أن هناك ثلاثة اشرطة فيديو صورتها المخابرات العامة و«سيديهات» متفرقة تؤكد حدوث الجريمة.
حول طلب فريد الديب سماع شهادة 1361 شخصا قال ان المحكمة لها قرار اختيار عدد معين من الشهود فقط.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة تمتلك المستندات التي تؤكد وقوع أركان الجريمة والتي حصلنا عليها بمساعدة مجلس الوزراء ومنها تكاليف اصلاح اقسام الشرطة وشراء سيارات جديدة بدلا من التي أحرقت ووصلت التكاليف الي حوالي 300مليون جنيه والمتسبب في وقوع هذه الخسائر هم المتهمون.
وأضاف : نملك مستندات ومحاضر اجتماعات تؤكد تلقي الضباط قرارات اطلاق نار علي المتظاهرين، ولكن سير اجراءات الدعوي بطيء والمتسبب في ذلك بعض المحامين الذين لا يريدون غير الظهور الإعلامي ويعطلون سماع